افتتاح مؤتمر تمويل التنمية المستدامة: الاستقرار هو الأساس

افتتحت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) مؤتمرها الدولي حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة، في مقرها في رياض الصلح، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد #الحريري ممثلا بالنائبة بهية الحريري.

وألقت الحريري كلمة الرئيس الحريري، فقالت: "ما أحوجنا اليوم كدول نامية بشكل خاص لكل مصدر من مصادر التمويل المتاحة أمامنا ولا شك بأن كبح التدفقات المالية غير المشروعة هو من أهم هذه المصادر والتي تتطلب منا توحيد جهودنا لوضع خطة عمل واضحة تسمح بالحد من هروب رؤوس الأموال من منطقتنا. فالعائق الأساسي أمامنا اليوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في إيجاد مصادر وأساليب تمويل جديدة ومستدامة وعدم الاكتفاء بتأمين التمويل عبر الموازنات العامة غير القادرة بعد اليوم على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل شح السيولة وارتفاع الفوائد المالية العالمية. وفي هذا الإطار من الضروري اليوم خلق شراكة فعلية مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما لديه من موارد مالية ولا بد من تشجيعه على الاستثمار في المشاريع التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، وذلك عبر إقرار القوانين وتحديث الأطر المؤسساتية التي ترعى وتنظم عمل القطاع الخاص في منطقتنا".

وأضافت: "هذا ما سعينا إليه في لبنان عبر إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام الماضي. وقد قمنا مؤخرا بإطلاق ثلاثة مشاريع رئيسية في البنى التحتية بهذا الإطار: توسيع مطار رفيق الحريري الدولي والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات. وهناك العديد من المشاريع الضخمة التي سيتم إطلاقها تباعا في المراحل القادمة والتي ستشكل فرص إستثمارية ضخمة للقطاع الخاص"، معتبرةً "إن لبنان ملتزم التزاما كاملا بخطة عمل 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من كل العقبات التي تواجهنا، إلا أننا مصممون على المضي قدما بتحقيق هذه الأهداف بالشراكة مع كل المعنيين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

وأكدت الحريري: "إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو مسار متكامل قمنا بإطلاقه في العام الماضي عبر تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الإدارات الرسمية كافة وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والتي تعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق هذه الأهداف ودمجها بالبرامج والخطط الوطنية، كما جرى تشكيل لجنة نيابية خاصة لمواءمة التشريعات مع متطلبات أهداف التنمية المستدامة. كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو في صلب الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار والنمو وفرص العمل خلال مؤتمر سيدر. هذه الرؤية التي ترتكز بشكل أساسي على الدور المركزي الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تنفيذها".

وأردفت: "لعل أبرز التحديات التي نواجهها في سعينا لتنفيذ أجندة عمل 2030 إلى جانب ضرورة تأمين مصادر التمويل المستدام لها هو غياب نظام إحصاءات وطنية قوي مع قاعدة بيانات محدثة حول أهداف التنمية المستدامة وغاياتها والحاجة إلى تمكين القدرات المؤسساتية للإدارات الرسمية وهذا ما سنسعى إليه بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. يضاف إلى ذلك إستمرار التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لأزمة اللجوء السوري إلى لبنان التي لا تزال تضع المزيد من الضغوطات على الاقتصاد والبيئة والخدمات العامة والبنى التحتية".

وختمت بالقول: "يبقى الاستقرار هو الأساس. فلا تنمية مستدامة من دون استقرار. ولا إستثمارات من دون استقرار. ولا إزدهار من دون استقرار". 

اقرأ أيضاً: بهية الحريري: صيدا سلكت طريق التكامل البيئي ولن تعود إلى ما قبل مسيرة الشهيد