شبهات حول أسباب الحريق

لا شيء مؤكّداً حتى الآن بالنسبة إلى أسباب حريقي "كامب فاير" و "وولسي فاير". لكنّ الشبهات تحوم حول بعض الشركات، مثل "باسيفيك غاز أند إلكتريك" و "ساوثرن كاليفورنيا إديسون" وقد تمّ الاشتباه بتسبّبهما بحرائق خلال السنوات الماضية. وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة، إنّ "لجنة كاليفورنيا للمرافق العامّة" التي تنظّم الأعمال الخاصّة المرتبطة بتأمين الخدمات الأساسيّة للمواطنين عبر الولاية، قالت إنّها تلقّت تقارير عن حوادث من كلتا الشركتين تظهر أنّ مشاكل في التجهيزات طرأت في مناطق قريبة من اشتعال النيران. وتلقّت هذه التقارير قبل انتشار الحرائق بفترة قصيرة.

أشار الناطق باسم اللجنة للصحيفة نفسها، إلى أنّ هذه الحوادث ستُضمّ إلى تحقيقاتها حول مراعاتها قواعد السلامة المختلفة، بينما قال مراقبو هذه الشركات، بمن فيهم نقّادها، إنّهم لا يريدون "الحكم مسبقاً" على ما يمكن أن يكون قد تسبّب بالحريق، لكنّهم تحدّثوا عن وجود سجلّ و "نمط" من المشاكل التي تكلّف المستهلكين مليارات الدولارات إضافة إلى الخسائر البشريّة. وكانت مجّلة "ذي اطلانتيك" الأميركيّة قد أشارت في أيّار الماضي إلى شبهات أيضاً حول هاتين الشركتين. وقد أضافت أنّ التكنولوجيا البشريّة مسؤولة عن هذه الحرائق أكثر من أيّ عوامل أخرى.

التغيّر المناخيّ ونسبة تواتر الحرائق

قد يكون سبب الحرائق في غالب الأحيان خطأ بشريّاً مباشراً. لكن ما الذي يدفعها للانتشار بشكل قياسيّ والخروج سريعاً عن سيطرة رجال الإطفاء حتى تتحوّل إلى كارثة وطنيّة؟ يشكّل العامل المناخيّ مسؤولاً أساسيّاً عن مضاعفة حجم وآثار هذه الحرائق، إذ ليس من قبيل المصادفة أن تشهد الولاية نفسها حريقين قياسيّين خلال موسمين متتاليين. واندلع حريق "توبس فاير" السنة الماضية في تشرين الأوّل، بينما اندلع "كامب فاير" في الأسبوع الثاني من الشهر الحاليّ وقد يمتدّ حتى الرابع منه. وهذا يعني أنّ موسم الحرائق يمتدّ أكثر فأكثر حتى منتصف فصل الخريف.