عقد مجلس المطارنة الموارنة إجتماعه الشهري في بكركي أمس، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، ومشاركة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. وانضم إلى الاجتماع الموفد البابوي إلى لبنان رئيس المجمع الحبري الكاردينال روبير سارا الذي يتابع أوضاع اللاجئين السوريين ومساهمة الفاتيكان في مساعدتهم، يرافقه السفير البابوي المونسنيورغبريالي كاتشا ورئيس "كاريتاس لبنان" الخوري سيمون فضول.
وفي ختام الإجتماع، أصدر المجتمعون بياناً تلاه امين سر البطريركية الخوري رفيق الورشا، جاء فيه أن البطريرك أطلع الآباء على نتائج اللقاءات التي جمعت البطاركة الشرقيين في روما إلى البابا فرنسيس، الذي شكروه على "اهتمامه بالكنائس الشرقية الكاثوليكية، وبالحوار المسكوني وبالحوار بين المنتمين الى مختلف الأديان"، وثمّنوا عالياً مواقفه التاريخية من الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط، ومن مصير المسيحيين فيه.
وأعربوا عن "أسفهم واستنكارهم الشديدين لخطف الراهبات واليتامى من دير القديسة تقلا في معلولا، والانتقال بهم إلى مكان مجهول". وناشدوا الأسرة الدولية معرفة مصير المخطوفين وإعادتهم إلى حرمة الدير والمحافظة على هذا المكان المقدس، ودور العبادة.
كذلك أعربوا مجددا عن قلقهم من الوضع الأمني في لبنان، إن لجهة موجة التفجيرات والتهديد بأعمال عدائية، أو لجهة الوضع المأسوي في طرابلس حيث "تسود شريعة الغاب التي تستبيح القتل والتدمير وتهجير المواطنين الأبرياء". وثمّنوا عالياً الجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية ، لإحلال الأمن في هذه المدينة، والحؤول دون امتداد الاضطرابات إلى أماكن أخرى في البلاد.
واعتبر المجلس "أن القلق على السيادة من الناحية الأمنية، لا يبعد اهتمام الآباء عن أخطار استباحة السيادة اللبنانية من إسرائيل، عبر عمليات التجسس وخرق شبكات الاتصال الوطنية، والخروق الجوية وغيرها"، ودانوا ذلك أشد إدانة. ورأوا "أن تعامل جهات خارجية مع لبنان وكأنه ليس دولة ذات سيادة، وكأن لها حق الوصاية عليه، هو أمر لا يعفي اللبنانيين من المسؤولية، لأنَّهم برفضهم الحوار الداخلي تلجأ كل مجموعة منهم إلى بناء دويلتها الخاصة مستقوية بجهة صديقة أو شقيقة".
ووجه الآباء دعوة ملحة إلى السياسيين الى "أن يسرعوا في وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة تقف سداً منيعاً في وجه التحديات وتقوم بواجبها حيال الاستحقاقات، وأهمها الاستحقاق الرئاسي الذي لا بدَّ من أن يحصل في وقته، لأنَّ لبنان لا يحتمل جولات الفراغ المتتالية، التي قد تؤدي إلى إفراغ الدولة من مضمونها وتفكيك الوطن وإغراق السفينة بجميع من فيها". ولاحظوا "أن الوضع الحكومي والجمود السياسي في البلاد آخذان أيضا بشل القطاع العام وبإحداث خلل في انتظام مؤسسات الدولة، الأمر الذي يشجع على استشراء الفساد والزبائنية"، معتبرين أن ذلك "بات يقلق الآباء وكل اللبنانيين، وخصوصا عندما يرون الإخلال بمبدأ المناصفة في الوظائف العامة، والإفادة من غياب سلطة ناظمة في بعض المواقع، ليتم إدخال أعداد من الموظفين يخل بالتوازن الوطني ويرهق المؤسسات العامة. إلى ذلك لا يسع الآباء إلا الإعراب عن قلقهم الشديد من الفساد الذي ينخر المؤسسات العامة ومرافق الدولة وكأن لا رقيب ولا حسيب".