عن وزارة العدل، يقول قاطيشا: "لم تطالب القوّات بهذه الحقيبة، بل عُرضت عليها من قبل الحريري بالاتفاق مع عون، وقد وافقتْ على هذا العرض بدلاً من نيل حقيبة سيادية، على قاعدة أن لديها مشروعاً لبناء الدولة ويمكن أن تؤثر من خلال هذه الحقيبة. سُحب الطرح من التداول على نحو مفاجئ وبدّل العارضون رأيهم. لا أعرف ما اذا كان تبديل الرأي ناجماً عن ضغط داخلي أو خارجي. الرئيس عون يريد حقيبة العدل، ونحن لا يمكن أن نزعّله لأنه رئيس الجمهورية شئنا أم أبينا. وإذا كان يريدها سنعطيه اياها برحابة صدر، ذلك أننا ساهمنا في ايصاله مباشرةً ومشاركون في عهده وحريصون على انجاحه. ولكننا نريد وزارة وازنة في المقابل لضمانة التمثيل الذي اعطانا الناس وكالة به". ويؤكّد أن "لا علاقة لوزارة العدل بقضية المؤسسة اللبنانية للارسال، فقد حصلت القوات على الحقيبة نفسها سابقا وأحدٌ لم يقل إنه تدخّل. القوات مطمئنة للحكم العادل في القضية أياً يكن وزير العدل، والقاضي صاحب ضمير والحكم سيكون لمصلحة الحق. لدينا ثقة أن يحكم القاضي بالحق، ومهما كان الحكم سنكون معه، لأننا نريد دولة وما يقوله قضاء الدولة نحن معه".

طريق الحكومة المتعرّج، تعبّر عنه أيضاً أوساط مقرّبة من الرئيس المكلّف لـ"النهار"، مشيرةً الى أن "العقدة المسيحية لم تحلّ لكنّها في طريقها الى الحل، بعد حلّ العقدة الدرزية. وافق رئيس الجمهورية على إعطاء وزارة العدل للقوات وعادت الأمور وتبدّلت، ويقال إن السبب قد يكون مردّه الى اعتبار عون أن التصريحات الإعلامية والتصعيد السياسي هي بمثابة تحدٍّ له. هناك محاولة حثيثة لحل هذه العقدة. الصعوبات يواجهها الحريري منذ البداية، ولو أن المسألة سهلة لحُلّت العقد منذ اليوم الأول. إرادة الرئيس الحريري للوصول إلى حلّ أكبر من الصعوبات".