يُعتبر النظام المصرفي اللبناني من أكثر الأنظمة المصرفية الخاضعة للرقابة في العالم، ما جعل المصارف اللبنانية تتفادى العديد من الأزمات التي عصفت بنظيراتها العالمية. وهنا يُطرح السؤال عما إذا كان لهذه الرقابة من تأثير على أرباح المصارف؟

يُعرّف العديد من الاقتصاديين المصارف على أنها المؤسسات التي تتمتّع بحصرية تلقّي الودائع وإعطاء القروض، إلا أن هذا التعريف لا يشمل إلا جزءاً من عمل المصارف، ولا يُمثّل نشاطها الفعلي. وبالتالي نُعطي التعريف التالي: "المصارف هي مؤسسات تهدف إلى تمويل الاقتصاد من خلال حصرية تلقي الودائع وإعطاء القروض، وإدارة المخاطر الناجمة عن هذا النشاط". وهذا التعريف يُمكن طرحه بطريقة مختلفة عبر القول إن "عمل المصارف هو إدارة المخاطر الناجمة عن تمويل العمليات الاقتصادية". إذًاً يظهر من التعريف الذي أعطيناه أن إدارة مخاطر المصرف هي عمله الأساسي.

تُعرّف المخاطر بأنها الخسائر التي قد يتكبدّها المصرف جراء حدوث حدث مُعيّن مثل توقّف عميل عن دفع سندات القرض، احتراق مبنى المصرف، توقّف أجهزة الحاسوب عن العمل، عملية اختلاس من موظّف، عمل إرهابي... وعادة تُقسّم هذه المخاطر إلى فئات: مخاطر الائتمان، مخاطر الأسواق، المخاطر التشغيلية، المخاطر القانونية، المخاطر التجارية، المخاطر السياسية... وهذه المخاطر تفرض على المصرف التمتّع بالمهارات اللازمة لاحتوائها قبل حصولها حفاظًاً على أموالها ولكن أيضًا والأهم الحفاظ على أموال المودعين.

دور المصارف في الاقتصاد هو دور أساسي، فكما ذكرنا أعلاه هذه المصارف تُموّل الاقتصاد بشقيّه الاستثماري والاستهلاكي. وأي تعثّر لمصرف قد يُطيح بالمنظومة المصرفية كلها (Risque Systémique-Effet Domino) نظرًا إلى تشابك عمليات الاقتراض بين المصارف، ما يعني أنه قد يُطيح كل الاقتصاد. من هذا المُنطلق، تأتي السلطات الرقابية لتتأكد من خلال الرقابة التي تقوم بها على نشاطات المصارف، من أن هذه الأخيرة قامت بكل الإجراءات الوقائية لتفادي هذه المخاطر.

الرقابة على المصارف في لبنان يقوم بها مصرف لبنان بمساعدة ثلاث هيئات مُستقلّة يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: لجنة الرقابة على المصارف (للنشاطات المُتعلّقة بقانون النقد والتسليف)، هيئة الأسواق المالية (للنشاطات المُـتعلّقة بالأسواق المالية) وهيئة التحقيق الخاصة (لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحديثًا لمكافحة الفساد).