التوتر الذي شهدته الساحة السياسية بعد المواقف التي أعلنها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، قد يكون أعاد الأمور الى نقطة الصفر، لا بل كشف أن التشكيل لا يزال في المربع الأول، ولم يتقدم قيد أنملة على رغم التفاؤل الذي أبداه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فضلاً عن الاتصالات والمشاورات المستمرة بين الأقطاب السياسيين والرؤساء لتذليل العقبات. وقد ظهر وفق ما هو معلن أن عقدة ملف التشكيل مسيحية – مسيحية، في ضوء الخلاف بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، لكنها وفق مصادر سياسية متابعة هي أكثر من ذلك وتتصل بتوازنات القوى ومستقبل الحكم ودوره ووظائفه والنظام وتوازنات معركة الرئاسة المقبلة.

لن تكون حكومة في المستقبل القريب ما لم تكن للعهد كلمة الفصل فيها. هذا ما توحي به التطورات والاجواء بين القوى، وفق المصادر، فإذا كان الحريري قد أعطى مهلة 10 أيام، فإنه سيضطر الى تقديم تشكيلة سيكون الوزن فيها غالباً للرئاسة وتحالفاتها، ذلك أن طرح باسيل الاخير عن تمثيل حجم الكتل النيابية في الحكومة وتحديده لمواصفاتها ومعاييرها لم يأتِ من فراغ، فهو موقف مدعوم من رئاسة الجمهورية كما تقول المصادر، وطرحه في لحظة سياسية دقيقة على مستوى المشاورات الحكومية، يدل على أن سقف العهد سيبقى مرتفعاً إلى أن تتشكل حكومة يرى فيها ما يناسب تطلعاته السياسية داخلياً وخارجياً وليس قواعد التسوية التي أوصلت الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة. وجاء طرح باسيل بعد ارتياحه الى العلاقة مع "حزب الله" الذي يدعو إلى ولادة سريعة للحكومة، وفق ما قاله الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، داعياً إلى التعجيل في تشكيلها والإنكباب على تحصين الوضع الداخلي. لكن شرطه ومن مصلحته الذهاب إلى تثبيت أركان حكم وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات، لأن الأكثرية راجحة لمصلحته ومصلحة حلفائه، طالما أن هناك كتلة مسيحية وسنية حليفة له يسعى إلى تمثيلها بوزراء. وأمام هذا الواقع ترجح المصادر تشكيل حكومة أكثرية، على أن يضمن الحريري الثلث المعطّل أو الضامن، ما لم يتمكن من تغليب تشكيلة حكومة التوافق أو الوفاق كما يسميها، أو حكومة الوحدة الوطنية.