"اللقاء الديموقراطي": نرفض سلفة الـ 640 مليار ليرة لتمويل عجز الكهرباء للعام 2018

استنكرت كتلة "اللقاء الديموقراطي" التهديدات والخروقات الإسرائيلية المتمادية بحق لبنان، وما تمثله من انتهاك مستمر لسيادة لبنان وللقرار 1701. وهذا يدل على النوايا العدوانية لإسرائيل التي تحتم علينا الإنتباه لما يحاك لبلدنا، وتوحيد الموقف لتشكيل شبكة حماية من خلال إستراتيجية دفاعية لطالما كانت مدار بحث ونقاش وطني في جلسات الحوار السابقة.

واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة تيمور جنبلاط في كليمنصو أن هذه التهديدات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقتصادية الإجتماعية المتردية، تستوجب من جميع القوى السياسية التحرك السريع واتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين الوضع الداخلي ومواجهة المخاطر. وهذا يتم من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بالإعتبار أحجام الكتل النيابية. وتحقيق ذلك يتطلب من الجميع إبداء المرونة اللازمة للخروج من حالة المراوحة عن طريق تسوية وطنية إنقاذية يساهم فيها الجميع".

وتابعت: "نحن من موقعنا، سنحرص لكي تبقى لنا عين على مصالح الناس ومصلحة الوطن، وعين أخرى على الحقوق المكتسبة. وسنبقى نعمل بانفتاح وإيجابية بانتظار طرح جدي يأخذ بالإعتبار هذه الثوابت، لنكون شركاء فعليين في إنتاج تسوية نساهم فيها بفعالية ولا تفرض بطريقة قسرية".

وأردف: "إن الحالة المتردية التي وصلت إليها الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، والتي تفوق أعباؤها قدرة اللبنانيين على التحمل، تدفعنا للشروع بإعداد ورقة إقتصادية إصلاحية شاملة تعكس رؤيتنا لحل الأزمات، وتشكل مقاربة للواقع ومدخلا جديا لتشخيص المشكلات التي تثقل الإقتصاد اللبناني وإيجاد الحلول المناسبة لها، آخذين بالإعتبار وظيفة الدولة الإجتماعية وضرورة تعزيز دورها وحضورها في معالجة قضايا المواطنين".

وأعلن أن "اللقاء الديمقراطي سيتقدم خلال الأسبوع المقبل، باقتراح قانون يتعلق بمجانية التعليم الرسمي الثانوي والمهني انسجاما مع موقفنا الوطني في دعم التعليم الرسمي".

وقال: "في المقابل، يجدد اللقاء موقفه الواضح من ملف الكهرباء، الذي يشكل المدخل لمعالجة الهدر والعجز في الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال تطبيق خطة الكهرباء ومندرجاتها التي أقرت عام 2010 والتي تشكل الأساس في معالجة هذا الملف. وبالمناسبة، نؤكد رفضنا لسلفة الـ 640 مليار ليرة لتمويل عجز الكهرباء للعام 2018. فقد آن الأوان للشروع في الإصلاح الفعلي لهذا القطاع بعيدا عن استمرار سياسة الإستنزاف والهدر والصفقات".