الحوكمة التشاركية للتضامن مع القطاع العام

تقدم وزارة الصحة العامة دليلاً واضحاً لغياب الإرادة السياسية لتطوير القطاع العام في لبنان. خير مثل على ذلك هو تراجع عدد العاملين في الوزارة خلال عقدين من الزمن، من 2600 موظف إلى اقل من الف معظمهم من المتعاقدين والأجراء. بات جلياً، التفاهم السائد بين جميع القوى السياسية حول كيفية الإفادة القصوى من مؤسسات الدولة من طريق ممارسة الزبائنية وتبادل المصالح. التوظيف هو احد الأمثلة، حيث ان قرارات الحكومات المتعاقبة بتجميد التوظيف، الذي ادى في المحصِّلة إلى انخفاض عدد العاملين، لم يمنع التوظيف السياسي وفقاً لمعيار المحاصصة.إن الهدف من هذا المقال ليس الانتقاد السياسي. فالآلية الأساس للمساءلة والمحاسبة في نظامنا السياسي هي الانتخابات. ولقد اجمع الناخبون اللبنانيون أخيراً على مبايعة القوى السياسية نفسها، مع علمهم المسبق بسياساتها الراسخة منذ عقود وإدراكهم بنتائج هذه السياسات على...