كرمى خيّاط والبسّام التزمتا الصمت أمام القضاء

قرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ترك نائب رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد" كرمى خياط ومديرة الأخبار في القناة مريم البسام بسند إقامة بعد انتهاء التحقيق الاولي معهما، في حضور وكيلتيهما المحامية مايا حبلي. 

وقالت خياط: "لقد اعترضنا بالشكل على إحالة الملف الى النيابة العامة"، مشيرة الى أنها والبسام التزمتا الصمت ولم تردا على الأسئلة اعتراضا".

وكانت قناة "الجديد" مثلت أمام القضاء في الدعوى المقدمة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ضدها في جرم القدح والذم والإفتراء على خلفية مقدمة الأخبار التي بثت بتاريخ الخامس من آب الفائت واتهمت فيها وزراء من حركة "أمل" ومستشار الرئيس بري أحمد البعلبكي "بالتآمر مع أصحاب المولدات الكهربائية في الجنوب". وخلال الجلسة لم يستجب القاضي خوري لاعتراض وكيل القناة المحامية مايا حبلي لدى بدء الاستجواب. حيث أن خياط ابدت اعتراضها على الاستجواب، وأصرت على انّ لا يحق للنيابة العامة التمييزية التحقيق في دعوى من اختصاص محكمة المطبوعات وتسجيل سابقة.

كما أصر المحامي العام التمييزي على استجواب كل من خياط والبسام على حدة، واعتبر أنه بمجرد تقديم الشكوى وتحديد موعد لها فإن النيابة العامة التمييزية لها صلاحية الاستدعاء.

وقالت خياط أمام القاضي: "النيابة العامة التمييزية تخضع لضغط سياسي وتعامل الاعلاميين كمجرمين لذلك نحن نلتزم الصمت ونطلب تحويل الدعوى الى محكمة المطبوعات." فأصرّ القاضي على إستجوابها واصرّت خياط على التزام الصمت. وعلى الاثر، شددت خياط على "ان ما حصل انتصار لمفهوم الدولة فنحن نعتبر انفسنا ساهمنا ايجاباً بترسيخ مفهوم الدولة اللبنانية عند الرئيس بري ومناصريه، هذا انتصار بشكل عام".

وفي وقت لاحق أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري الشكوى التي تقدم بها الرئيس بري ضد "الجديد"، على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من دون ادعاء أو اتخاذ أي إجراء قضائي، تاركا للنيابة العامة الاستئنافية حرية القرار.