شدّ حبال مستمر بين المالكين والمستأجرين.... فهل تّقرّ المراسيم بعد تشكيل الحكومة؟

يخرج رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيروت والمناطق لمطالبة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، بالبقاء على موقفه الذي أعلنه أكثر من مرة بوجوب عدم إنشاء الصندوق واللجان وإجراء التعديلات على قانون الايجارات. وسأل: "كيف نحافظ يا دولة الرئيس على بيوت البيروتيين واللبنانيين اذا لم نعدل القانون كما صرحتم وتعهدتم به للبنانيين، فمن غير المقبول ان نخرج العالم من بيوتهم في بيروت ومن المناطق كافة بتعويضات رمزية وتتناقص كل سنة، كما سيخرجون من بيوتهم بعد سنوات عدة دون اي تعويض، وهذا يتطلب تعديل القانون لهذه الجهة بصورة طارئة ومستعجلة قبل اقرار اللجان والصندوق الوهمي؟ كما كيف يعقل ان يلزم قانون الايجارات الجائر العائلات البيروتية واللبنانية على اصلاح كامل البناء وهم ليس معهم ما يتوجب لاصلاح حتى مأجورهم، وهذه الاصلاحات التعجيزية كافية لتهجيرهم منذ اليوم الاول لنفاد القانون ويتطلب تعديلها بشكل فوري؟ وكيف يعقل أن يفرض هذا القانون الفاسد ويفرض على المواطنين بدلات إيجار والمثل بـ 4% من قيمة العقار والمأجور بعد أن ارتفعت اسعار العقارات بشكل جنوني والبطالة في حدها الاقصى والحد الادنى للأجور تحت الحد الادنى للمعيشة، بخاصة أنه عالميا ووطنيا لا تتعدى بدلات الايجار 2% من قيمة المأجور، وهذه المادة وبدلات الايجار كافية لوحدها لإفلاس الدولة والطبقة المتوسطة والذين يستفيدون من الصندوق جزئيا او لا يستفيدون كليا لان عليهم دفع بدلات مُبالغ فيها وتلزم معها الدولة لدفع بدلات ايجار خيالية وهي قمة الفساد والهدر، والحل اقترحناه بشكل عادل للدولة وللمالك والمستأجر بتحديد بدلات الايجار بـ 1% ويستطيع دفعها المستأجر ولن نعود بحاجة الى لجان وصناديق تقدر تكلفتها بأكثر من 11 مليار دولار بحدها الادنى اي مجموع المساعدات الدولية للبنان، اي ستشكل عجزا ماليا ضخما للخزينة، وفي نهاية المطاف ستهجّر ربع الشعب اللبناني دون اية خطة سكنية". 

وفي المقلب الاخر، لقاءات وزيارات لا تتوقف يقوم بها المالكون والمستأجرون مع عدد من المسؤولين. ففي الايام الماضية، استقبلت كتلة "اللقاء الديمقراطي" وفدًا من الهيئة الأهلية للجان المستأجرين برئاسة زكي طه للبحث في ملف الإيجارات. واستقبل اللجنة كل من النائب هادي ابو الحسن، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مفوض العمل عصمت عبد الصمد ومفوضة العدل والتشريع سوزان اسماعيل. وأكدت الكتلة بعد اللقاء، "وقوفها مع القضايا المحقة والعمل مع قيادات الحزب على ايجاد حل المشكلة التي خلقها قانون الايجارات الجديد، بما يضمن حق المؤجر والمستأجر على السواء". من جهته، عرض وفد اللجنة مشروع التعديلات على قانون الايجارات التي تقترحه مع الاتحاد العمالي العام والذي يحمي أكثر من 70 الف عائلة من التهجير القسري ويمنع اعادة الفرز المذهبي وافراغ الاحياء السكنية من اهلها.

وفي المقابل، زار وفد من نقابة المالكين مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة والتقى نواب اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ بلال عبدالله وهادي ابو الحسن، ومفوضة العدل والتشريع في الحزب المحامية سوزان اسماعيل. وضم الوفد النقيب باتريك رزق الله، نائب النقيب شيرين نعمة، الدكتور منير حمزه، منير ابو حسن، والمستشارين المحامي شربل شرفان والمحامي توفيق المهتار.

بعد اللقاء قال النائب عبدالله: “استقبلنا اليوم نقابة المالكين بعد لقائنا قبل أيّام لجنة المستأجرين، وناقشنا إمكانية مساهمة الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي ورئيسه تيمور جنبلاط في الاسراع في حلّ هذه المشكلة المزمنة، في اطار حفظ حقوق الجميع، وتؤمّن رعاية ومساهمة الدولة في حل هذه المشكلة الوطنية الكبرى، ضمن القوانين، والاسراع في اصدار المراسيم وتأمين حقوق كافة المعنيين في هذا العقد، لكي يتم مستقبلا تحرير العقود كليا بين المؤجر والمستأجر”.

وأكّد عبدالله ان “اجواء اللقاء كانت ايجابية، وكان هناك تفهم لموقفنا المبدئي ان لا يظلم احد او يرمى في الشارع دون تأمين بديل، وان نحافظ على حقوق العدد الاكبر من الناس، الذين مع تغير الكلفة وصعوبة الاسكان ان يكون هناك بدائل لهم تضمن ايضا الحفاظ على حقوق المالكين، الذين اصبح قسم كبير منهم من الطبقة الوسطى او ما دون”. مشيرا الى ان “المشكلة شائكة ولكن الدولة ملزمة ان تؤمن الحلول”.

النقيب رزق الله قال من جهته، نقلنا رأي المالكين لنواب اللقاء الديمقراطي، وموقفنا ثابت برفض اي تعديل للقانون الجديد النافذ حكما والمطبق بالمحاكم”. واضاف “القضية ليست قضية فقير وغني، فهناك اغنياء وفقراء عند الطرفين، المسألة مسألة حق. وقال ان “الوفد طلب من نواب اللقاء الديمقراطي دعم مطالب اللجنة بإصدار المراسيم التطبيقية، كي يحصل المالكون القدامى على جزء من حقوقهم وتعويض جزء من خساراتهم المتراكمة منذ اربعين سنة”.

إذًا، يبقى الملفّ بانتظار تشكيل الحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية ودرس مشروع الإيجار التملّكي الذي تطالب به الكتل النيابية جزء من الحلول المطروحة لملفّ السّكن وقروض الإسكان.