فبعد التصريحات الأخيرة التي تراوحت بين تهديد إيران وإبداء الاستعداد للحوار معها، أعاد ترامب فرض الحزمة الأولى من العقوبات واصفاً إيّاها بأنّها "الأشدّ على الإطلاق". وحذّر في تغريدة الدول والشركات التي ستحتفظ بعلاقاتها مع الإيرانيّين من أنّها لن تتمكّن من التعامل مع بلاده، مضيفاً أنّ العقوبات ستصل في تشرين الثاني إلى "مستوى أعلى". وكتب: "أطلب السلام العالميّ لا أقلّ من ذلك".

ما هي أبرز العقوبات وكيف ستُفرض؟

حين انسحبت من الاتّفاق النوويّ، أعلنت #واشنطن أنّها ستعيد فرض العقوبات على دفعتين بعد 90 و 180 يوماً على الانسحاب من أجل السماح للدول والشركات الناشطة في إيران بإيقاف تعاملها التجاريّ معها. يوم أمس الثلاثاء، دخلت الدفعة الأولى من العقوبات حيّز التنفيذ، بينما ستفرض الولايات المتّحدة عقوبات أشمل بعد مرور 180 يوماً على الانسحاب، أوائل تشرين الثاني المقبل.

بحسب وزارة الخزانة الأميركيّة، تشمل المرحلة الأولى حظر شراء وحيازة الأوراق النقديّة بالدولار الأميركيّ، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. وستشمل العقوبات أيضاً شراء أو تأمين أو تحويل من أو إلى إيران الغرافيت والمعادن الخام أو نصف المصنّعة مثل الألومينيوم والصلب والفحم إضافة إلى برمجيّات دمج التصنيع، سواء أحصل ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وستُفرض العقوبات على المعاملات البارزة المرتبطة بشراء أو بيع الريال الإيراني أو المحافظة على أموال أو حسابات خارج الأراضي الإيرانية بالعملة المحلية. وسيخضع شراء أو تسهيل إصدار الدين السيادي الإيراني وكذلك قطاع تصنيع المركبات الآليّة للعقوبات. كذلك، ستوقف واشنطن قدرة طهران على تصدير سجّادها وموادها الغذائيّة إلى الولايات المتّحدة، وستنهي سياسة الترخيص للأنشطة المرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير طائرات الركّاب التجاريّة وقطع الغيار ذات الصلة.

أمّا في تشرين الثاني، فستشمل العقوبات مشغّلي الموانئ الإيرانيّة وقطاعات بناء المرافئ والشحن كما شراء المنتجات النفطيّة والبتروكيميائيّة والمؤسسات الماليّة الأجنبيّة المتعاملة مع المصرف المركزيّ الإيرانيّ والمؤسّسات الماليّة الإيرانيّة الأخرى. وسيتعرّض تأمين بعض خدمات المراسلة الماليّة المتخصّصة إلى المصرف المركزيّ وخدمات الاكتتاب والضمان وإعادة الضمان لتلك العقوبات التي ستطال أيضاً قطاع الطاقة.

من أبرز التداعيات الاقتصاديّة