أحالت هيئة النيابة الإدارية، المذيعة المصرية أميرة عبدالعظيم، كبيرة مقدمي برامج في ماسبيرو إلى المحاكمة لاحتفاظها وتقدمها ببطاقة رقم قومي رغم علمها بتزويرها من أجل البقاء في الخدمة لمدة عامين.
وكشفت تحقيقات رئيسة النيابة إسراء أحمد الهرمي، أن أميرة محمود عبدالعظيم، كبيرة مقدمي برامج بقطاع التلفزيون خلال الفترة من 8 كانون الثاني 2002 حتى إحالتها للمعاش في كانون الأول 2017 احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة لها في 8 كانون الأول 2002 من مصلحة الأحوال المدنية، على رغم علمها أن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة، بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة، وتأخير إحالتها للمعاش عامين.
وتبيّن أن المذيعة المتهمة استعملت تلك البطاقة بتقديمها إلى النيابة الإدارية في أثناء التحقيق معها، بالإضافة إلى قيامها بتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي التي استخرجتها بتاريخ 28 أيار 2006 والثابت بها تاريخ ميلادها 10 كانون الأول 1959إلى جهة عملها، رغم علمها بتزويرها، بقصد إطالة مدة بقائها بالخدمة عامين من دون وجه حق، حيث اعترفت في تحقيقات النيابة الإدارية باحتفاظها ببطاقة الرقم القومي التي تحمل تعديلاً في تاريخ ميلادها، وأنها التي سعت إلى التعديل واستعمال البطاقة المزورة بإرفاقها بملف خدمتها بجهة عملها العام 2006.




نبض