واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
قرار تحكيمي فَصَل نهائياً النزاع بين LBCI والوليد بن طلال
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
للمرّة الثانية، صدر قرار تحكيمي عن غرفة التجارة الدوليّة في باريس "ICC" فصل النزاع بين LBCI وشركات الأمير #الوليد_بن_طلال.
جاء في نصّ القرار التحكيمي، وفق ما أفادت به "أل بي سي آي" مُلخَّصاً، أنّ "شركات الوليد بن طلال قد أخلّت بالتزامات مترتّبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقّعة بينها وبين شركة LBCI، وفسخت العلاقة التعاقدية مع الـLBCI تعسّفاً من طرف واحد ومن دون وجه حقّ، ممّا تسبّب بأضرار جمّة بحقّ الـLBCI طوال الفترة الممتدّة من العام 2012 وحتى اليوم".
وعليه، فقد الزم القرار التحكيمي، وفق ملخّض المحطة، "شركات الوليد بتسديد نحو 19.500.000 دولار أميركي لمصلحة الـLBCI، هذا إضافة الى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة بنحو 2.600.000 دولار اميركي".
ونصَّ القرار التحكيمي، ضمناً، أنّ "شركات الوليد تسببت بأضرار للـLBCI جرّاء وقف بثّ الأقنية العائدة للـLBCI حول العالم وأنها لم تلتزم بإعادة المعدّات المنصوص عنها في الاتفاقية الى شركة LBCI لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير كما نصّت الاتفاقية بينهما، ملزماً اياها بنقل ملكيّة تلك المعدّات الى الـ LBCI".
وفي 29/7/2015، كان صدر قرار تحكيمي عن المرجع التحكيمي ذاته نزع عن شركات مجموعة #روتانا التابعة للوليد ملكيّة القنوات الدوليّة التابعة لـ LBCI، وألزمها آنذاك بردّها الى LBCI، لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير، وحمّلها مصاريف التحكيم، وهو ما لم تلتزم به شركات الوليد حتى تاريخه.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
"القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يُخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون"...
