قبل التوقف عند المعلومات التي تداولتها اوساط ديبلوماسية وتعرضها "النهار" في هذا السياق، لا بد من الاشارة الى ان القضية تفاعلت دولياً، فوصفت ألمانيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في أوروبا القانون بـ"الخطة الهزلية التي تهدف الى مصادرة أملاك اللاجئين"، فيما أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" دليلاً اعتبرت فيه نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة لما فقيه ان القانون "يشكّل إضافة مقلقة الى ترسانة الحكومة السورية التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات من دون مراعاة الاصول القانونية أو التعويض". وقالت ان الدول والمانحين الذين يدعمون إعادة الاعمار في سوريا "يتحملون مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين اللاجئين السوريين".التحرك الداخلي حيال القانون قام به وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل. فهو بعث برسالة إلى وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم قال فيها إن "القانون الرقم 10 قد يجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكية عقاراتهم في ...