ملفا اغتيال القضاة الاربعة وقتل ماروني وعاصي أمام العدلي في جلستين

استكملت جهة الادعاء امام المجلس العدلي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من ذوي القضاة الاربعة الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في صيدا في الثامن من حزيران 1999. وحصلت الجريمة عندما هاجم مسلحان قاعة المحكمة، وأدت الى استشهاد القضاة حسن عثمان وعماد شهاب ووليد هرموش وعاصم أبو ضاهر. وصدر القرار الاتهامي في صددها في تشرين الاول الماضي. هي الجلسة الثانية يعقدها المجلس العدلي في هذا الملف برئاسة القاضي جان فهد وعضوية القضاة جوزف سماحه وفريد عجيب وميشال طرزي وجمال عويدات، في حضور ممثلة النيابة العامة لدى المجلس القاضية ميرنا كلاس، وأرجأها الى 13 تموز المقبل لاطلاع جانب من جهة الادعاء الشخصي على الملف او لتوكيل محام. كما ابلغ مباشر المحكمة حيث حصل الحادث نعيم شمس الدين بانه يرغب في اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بدوره، لانه كان موجودا داخل القاعة لحظة الجريمة، مستمهلا ارجاء المحاكمة لتوكيل محام.هناك موقوف واحد في هذه القضية هو الفلسطيني وسام طحيبش. كرر وكيله المحامي ناجي ياغي الطلب من المجلس العدلي تخلية موكله "لعدم علاقته بالحادث". وقال لهيئة القضاة انه سبق لطحيبش ان نفذ عقوبة حبس عشرة اعوام (في دعوى اخرى)، واستجوب اربع مرات في قضية...