كلفة الدين ترتفع مع رفع الفوائد والحكومة منشغلة بتعديل دوام الجمعة

فيما لا تزال الحمى الانتخابية شاغلة للساحة المحلية، تسجل بعض الاختراقات المتصلة بعدد من الملفات المطروحة التي تجهد السلطة السياسية في سبيل تحقيق تقدم فيها على مسافة اسابيع قليلة من الاستحقاق النيابي الذي سيعيد تكوين السلطة. 

واذا كان الشرط الاساسي لنجاح مؤتمر "سيدر" تمثل في اقرار موازنة السنة الجارية، فإن الكشف عن مضمون المادة 50 المتعلق بتملك الاجانب اثار زوبعة على الساحة السياسية، كان لا بد من احتوائها من دون المس بقانون الموازنة. من هنا، كان قرار رئيس الجمهورية الذي بلغه القانون لتوقيعه، ان يفصل بين القانون وبين المادة من خلال توقيعه على القانون وتوجيه رسالة الى المجلس النيابي لاعادة النظر بالمادة المشار اليها.

وقد حرص الرئيس عون على تجديد التأكيد على اهمية نجاح المؤتمر، فاكد امس "ان نهوض لبنان من جديد لن يتم الا مع اصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية يحتاجها بشكل حثيث"، شاكراً الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها اليه على الجهود التي بذلها من اجل انجاح مؤتمر "سيدر"، ومعربا عن امتنانه "للمساهمة المالية الفرنسية التي اتت على شكل هبات وقروض ميسرة تلبّي حاجة ماسة للبنان تهدف الى اطلاق حركة النمو فيه"، وقال "ان نهوض لبنان من جديد لن يتم الا مع اصلاحات يحتاجها وطني. وهي اصلاحات تنسجم مع كلمتكم الختامية في مؤتمر "سادر"، ومع احدى اهتماماتي الاساسية التي تتلخص بمحاربة الفساد ومخاطره، من دون هوادة. ومما لا شك فيه ان تجديد دم المجلس النيابي نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة من شأنهما ان يوطدا هذا التوجه".

لكن توقيعه موازنة العام 2018، وإعلانه أنه في صدد إرسال رسالة إلى مجلس النواب يطلب فيها إعادة النظر في المادة المتعلقة بالاقامة الدائمة للأجانب، ترددت معلومات عن توجه حزب الكتائب الى الطعن بالمادة.

وبموازاة مسألة الطعن التي قد تنذر بمضاعفات على القانون برمته، برزت ايضا تساؤلات حول دستورية الرسالة التي يعتزم رئيس الجمهورية توجيهها الى المجلس ومدى الزاميتها في دفع المجلس الى اعادة درس المادة وطرحها مجددا على التصويت فيما لو ادخلت عليها تعديلات. وفي رأي مصادر قضائية ان توقيع رئيس الجمهورية على القانون، يجعله نافذا.

وان الرسالة التي لم تبلغ البرلمان بعد ليست ملزمة. ولم تستبعد المصادر ان تتفاعل مسألة الرسالة والمادة نظرا الى ما تمثله من مادة دسمة في المزايدات والحملات الانتخابية.

سياسيا ايضا، جلسة هادئة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لم تخل من المناوشات التي سبقتها بين وزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل على خلفية اقتراع المغتربين . اذ على اثر سؤال للصحافيين قبيل الجلسة عمّا إذا كان مؤتمر باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق أمس طمأنهم، قال حمادة ان "كل القصة مركّبة". أما وزير المال فرد بالقول "لم اسمعهما". فرد باسيل على خليل قائلا "بركي سمعو خفيف"، لكن خليل عاد ورد بعد الجلسة بالقول "السمع قوي لدرجة "بميّز لوحدو يلي لازم يسمع".

اما مسار الجلسة فكان هادئا باستثناء اعتراض "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، على بند تلزيم أشغال في سرايا اهدن، بسبب غياب المعايير الواضحة في اختيار الشركات.

وكشفت مصادر التيار انه حصل نقاش داخل الجلسة حول البند ٥١ في موضوع استدراج عروض لانشاء مواقف عمومية ملحقة بمبنى سراي أهدن الذي عرضه وزير الأشغال يوسف فنيانوس، اعترض الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي انطلاقاً من منطلقات ثلاثة:

١ - استدراج العروض في المبدأ لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.

٢- هذا الاستدراج يتعارض مع المادتين ١٤٥ و١٤٦ من قانون المحاسبة العمومية لانتفاء اي ظرف طارىء وملح (جرف ثلوج في أهدن في شهر نيسان؟)

٣- ما هي معايير استدراج العروض المعمول بها في وزارة الأشغال اثناء تولي الوزير فنيانوس الوزارة؟

وقد مر البند مشروطاً على ان يعود فنيانوس الى مجلس الوزراء بالمعايير المعتمدة في وزارته وبمعايير تصنيف الشركات في معرض استدراج العروض.

أما الانجاز الابرز للجلسة فكان بقرار مجلس الوزراء العودة الى دوام العمل الرسمي ليوم الجمعة على ما كان عليه. فاصبح الدوام الجديد من الاثنين الى الخميس من السابعة والنصف صباحا حتى الثالثة والربع بعد الظهر ويوم الجمعة من الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا. والمعلوم ان دوام يوم الجمعة الذي كان مماثلا للايام الباقية من الاسبوع كان اثار موجة اعتراض واستياء قويين، هدأت لفترة من دون ان تتراجع ليأتي قرار الحكومة ليكرس المطالبة بدوام جزئي يوم الجمعة. علما ان ثمة تساؤلا ما اذا كان يحق لمجلس الوزراء تعديل بندا واردا ضمن قانون الموازنة من دون العودة الى المجلس النيابي.

لكن اللفات الذي برز امس تجلى في التعميم الصادر عن جمعية المصارف والذي عدل نسب الفائدة المرجعية في سوق بيروت، بحيث تم رفع هذه الفائدة للدولار الاميركي الى 7,30 في المئة وللدولار الى 10,70 في المئة. وجاء هذا التعميم كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الفوائد على الودائع بعد ازمة استقالة رئيس الحكومة وما تبعها من تداعيات على الوضع المالي وخروج ودائع اثرت على ميزان المدفواعات. وهذا سيرتب عمليا ارتفاع كلفة الدين العام وخدمته، ويؤثر على المسار الاصلاحي الذي التزمت به الحكومة في مؤتمر باريس.