صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان قرار اتّهام بحقّ حسن حبيب مرعي المتّهم بالتورط في اعتداء 14 شباط 2005 (نص القرار).

وذكر بيان للمحكمة ان "قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة ارسلا إلى السلطات اللبنانية في 6 آب، لتتمكّن السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة".
وامهلت المحكمة حينها "السلطات اللبنانية 30 يومًا تقويميًا لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول 2013".
وذكرت المحكمة انه في 6 أيلول، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة، القاضي سير دايفيد باراغوانث، وجاء فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه. ثمّ طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية.
وقالت المحكمة ان جميع هذه الخطوات كانت سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم، مضيفة انه و"نظرًا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلانٍ عام لفترة 30 يومًا، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي".
ودعا رئيس المحكمة السلطات اللبنانية إلى "تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال المتّهم".
وكانت المحكمة قد أصدرت قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد آخرين لدورهم في اعتداء 14 شباط، و هم: سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وقد حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية يوم 13 كانون الثاني 2014 باعتباره أول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة.

ورحّب المدّعي العام نورمن فاريل بإعلان قرار الاتهام الصادر بحق مرعي.