بند باسيل يسخن جلسة الغد؟

فيما واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اظهار رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي حسم الموقف من مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 لمصلحته على انه بمثابة الحكم القضائي النهائي الذي يجب التزامه وفق ما اعلن لدى استقباله السلك القنصلي قبل ظهر اليوم بقوله " ان الكلمة الفصل في سؤ التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء " و نافيا "اشتعال الامور" ، فان مفاعيل الازمة التي رفع سقفها عبر راي الهيئة ظل يتفاعل في الاوساط السياسية خصوصا في ضوء المواقف التي اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري من طهران والتي تابعها نوابه اليوم بموقف مماثل. اذ قال النائب علي خريس اليوم" ان رأي الهيئة مسيس وخلفياته لا تخفى على احد" فيما قال النائب قاسم هاشم ان " رأي الهيئة لن يقدم ولن يؤخر" مضيفا ان الجهة الوحيدة المخولة تفسير الدستور هي مجلس النواب". وعلمت " النهار" ان الموقف الذي اعلنه وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" بعد ظهر الثلثاء قد ترك مفاعيل سلبية في التعبير المستخدم والذي يسعى الى اقفال الباب نهائيا على خلفية رأي هيئة التشريع فيما هو ومن موقعه كوزير للعدل ينبغي الا يعتمد مواقف قاطعة باسم فريق على هذا النحو او ان يترك سواه يعلن مواقف التكتل بعد اجتماعه. اذ ان انخراط وزير العدل في الصراع الجاري على هذا النحو العلني يظهره مع القضاء طرفا ما يؤثر على صدقية الاخير وهذا ليس من مصلحة العهد الذي يحاول تصوير القضاء سلطة مستقلة منفصلة عنه مشددا على وجوب الخضوع له تحت هذا العنوان.  

وفيما ارخت هذه المواقف بثقلها على الواقع السياسي اليوم في انتظار موقف جديد للرئيس بري بعد عودته من طهران، فان الانظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء غدا التي انتقلت الى السرايا الحكومية بدلا من انعقادها في قصر بعبدا اذ ان على جدول اعمالها البند 24 الذي اقترح فيه وزير الخارجية جبران باسيل ان تعمد الحكومة الى تمديد مهلة اقتراع المغتربين حتى منتصف شباط المقبل. ولا يبدو ان هذا الاقتراح سيسلك طريقه الى التطبيق اولا على ضوء المواقف المتشنجة من مرسوم الاقدمية بحيث لن يعطى فريق رئيس الجمهورية ما يريده في ظل الحسم الذي يفرضه في موضوع المرسوم وثانيا لاعتقاد وزراء الرئيس بري ان اي تعديل يطرأ على قانون الانتخاب سيفتح باب التعديلات في مواد اخرى وهذا لن يحصل. وجزم وزراء اليوم ل" النهار" انه لن يصار الى اي تعديل ايا تكن طبيعته فيما برز موقف للوزير مروان حماده يستبق جلسة الغد على هذا الصعيد. اذ توجه للوزير باسيل بالقول " نقول لباسيل وغيره وقفولنا لعبة سحب الارانب من البرنيطة ووضع طرح بين الفترة والاخرى قد يؤثر على صدقية الانتخابات ونقل القانون الى مكان آخر". اذ ان المطالب بالتعديلات كانت ولا تزال تثير الخشية من ان يكون وراء مطالب التعديل نية ضمنية في تاجيل الانتخابات او تطييرها . ويقول هؤلاء الوزراء ان الوزير باسيل يتعمد الضغط في هذا الاطار من اجل المكاسب الشعبية الاغترابية مع علمه المسبق من وزراء " حزب الله" ان اي تعديل لن يطرأ على قانون الانتخاب كما انه يحاول ان يرمي كرة عدم تسجيل عدد كبير من المغتربين على عاتق الافرقاء الاخرين علما ان المدة التي كانت مفتوحة لهؤلاء للتسجل من اجل الانتخابات لم تتخط التسعين الفا وهو ليس بالعدد الذي كان متوقعا في ضوء الزيارات والتكاليف الهائلة التي تكبدها لبنان لهذه الغاية. وتاليا يعتقد ان اللعبة هي في اطار المد والجزر السياسيين ومن ضمن الحملات الانتخابية ايضا.