سقوط الطعن بعد الصفقة يشعل باسيل

إذا كانت دلالات اعلان المجلس الدستوري عدم توصله الى قرار في شأن الطعن الذي قدمه امامه "تكتل لبنان القوي" في التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب لعام 2017 تقاس بردود الفعل الفورية، فلا شك ان ثورة الغضب المتفجرة التي عبر عنها رئيس التكتل النائب جبران باسيل وإطلاقه النار الهجائية والحادة في اتجاه الحلفاء قبل الخصوم، كانت وحدها كافية لإيجاز الموقف الناجم عن هذا التطور. ذلك ان "لاقرار" المجلس الدستوري، الذي كانت "النهار" تفردت الأسبوع الماضي بايراد معطيات انه سيكون حصيلة اجتماعاته، وان كان من الناحية الشكلية يحمل صفة سلبية لم يتأخر رئيس المجلس نفسه القاضي طنوس مشلب في وصفها بـ"السقطة"، فان هذه الحصيلة كشفت من الوجهة الأخرى عوامل إيجابية يصعب على مختلف القوى السياسية تجاهلها ومن ابرزها أولا ان لاقرار المجلس يثبت سقوط صفقة المقايضة "الشبح" التي تبرأ منها أطرافها وغسلوا أيديهم بعدما تمرد عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانكشفت بعد ذلك أهدافها السلطوية الانقلابية. اذ لو لم تسقط الصفقة لربما كانت المداخلات السياسية اقتحمت المجلس الدستوري وعاثت فيه فسادا وأخذته الى وجهة تدمر هيبته وصدقيته تماماً. ثم ان لاقرار المجلس أظهره، سواء عن حق او خطأ، بمظهر المعاند امام اللعب باستقلاليته، فكان عدم التوصل الى قرار افضل من قرار منحاز اذا كانت المفاضلة محصورة بينهما ولا مجال لقرار قضائي كامل حاسم في كل بنود الطعن. ومع سقوط الطعن بفعل عدم التوصل الى قرار، فان المكسب الأكبر يبدو في صون حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع لمجموع المقاعد النيابية الـ128 وهو الامر الذي اثار في المقابل ترحيبا حارا للغاية من جانب "القوات اللبنانية" وقوى وشخصيات أخرى، علما ان صورة الموقف بدت معبرة عن التفاعل الناري مع هذا التطور بين اكبر تيارين مسيحيين متخاصمين هما "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" . إذن غداة اخفاق التسوية التي كان العمل جار على ابرامها بين العهد والتيار الوطني من جهة والثنائي الشيعي من جهة ثانية، بفعل رفض رئيس الحكومة تحمّل اوزارها، انعكس السقوط على الاجتماع النهائي للمجلس الدستوري وما صدر عنه في الطعن المقدم امامه في تعديلات قانون الانتخاب، من "تكتل...