ردت دار الفتوى بواسطة المحامي فايز طه الايعالي بوكالته عن مفتي الجمهورية، على الحديث الذي ادلى به نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الممدة ولايته عمر مسقاوي الى "النهار" في 18 ايلول 2013.

وجاء في الرد:
"أولا – ان الحديث عن اختلاسات من صندوق وقف العلماء هو محض افتراءات لتشويه سمعة مفتي الجمهورية، ذلك ان الاستاذ مسقاوي يعرف تماما ان ما حصل هو ان ثمة طلبات ترخيص لمشاريع قبل تاريخ 2009/1/1، وكان ذلك يستدعي الحصول على رخص من البلدية قبل زيادة الرسوم البلدية اعتبارا من 2009/1/1، وبقصد توفير اي زيادة على صندوق دار الفتوى. نأسف ان يدعي رجل قانون مثل الاستاذ مسقاوي شيئا غير صحيح اصلا عندما يقول ان مفتي الجمهورية ادخل على وقف العلماء اصولا تعود الى المديرية العامة للاوقاف والمجلس الشرعي، لان ذلك غير صحيح، ذلك ان وقف العلماء هو بتولية سماحة مفتي الجمهورية، في حين ان اصول المديرية العامة للاوقاف هي بتولية المجلس الشرعي والمجالس الادارية للاوقاف، ولا علاقة لمفتي الجمهورية بمالية الاوقاف مطلقا ولا يستطيع ان يصرف منها شيئا.
ثانيا – يقول الاستاذ مسقاوي:
"وعندما اردنا ان نعقد جلسة للمجلس، بالاستقلال عن سماحته "منعنا المفتي من ذلك لانه يسيطر على الدار سيطرة كاملة وشبه امنية". وردا، نقول: ان هذا الكلام يتضمن اقرارا صريحا بمخالفة القانون منه ومن بعض اعضاء المجلس الشرعي السابق المنتهية ولايته. فالاستاذ مسقاوي يريد ان يعقد جلسة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالاستقلال عن سماحة المفتي، بينما المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 تنص على ان رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو مفتي الجمهورية اللبنانية، والمادة 47 منه تنص على ان يجتمع المجلس الشرعي الاعلى بدعوة من رئيسه والمادة 55 من ذات المرسوم تسمح لنائب رئيس المجلس ترؤس المجلس في الاحوال التي يتعذر فيها على مفتي الجمهورية القيام بمهامه (ولا تتوافر في المفتي اي حالة من حالات التعذر)، والمادة 49 من المرسوم الاشتراعي نفسه تنص على ان يعقد المجلس جلساته في مقر مفتي الجمهورية في بيروت وتكون له قاعة خاصة، والمادة 50 من المرسوم تلحظ اكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء عندما يراد ادخال تعديل على هذا المرسوم (علما ان تمديد ولاية المجلس هو تعديل للمادة 44 من المرسوم الاشتراعي 1955/18 التي تنص على ان مدة المجلس الشرعي اربع سنوات، واذا علمنا ان اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يتألفون من رئيس الوزراء العامل (1) نجيب ميقاتي ورؤساء الوزارة السابقين: (2) سعد الحريري + (3) فؤاد السنيورة + (4) رشيد الصلح + (5) عمر كرامي + (6) سليم الحص.
بحيث يصبح مجموع الاعضاء 6. يضاف اليهم الاعضاء المنتخبون: 8 بيروت – 8 الشمال – 4 الجنوب – 2 الجبل والبقاع. اي ما مجموعه 22.
يضاف اليهم الاعضاء المعنيون 1/3 اي ثلث الاعضاء المنتخبين 22/3 = 71/2=8 اعضاء فيكون مجموع اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى 36 عضوا ان ثلاثة ارباع اعضاء المجلس يساوي 27 عضوا حسب المعادلة التالية: 46×3/ 4 = 27 عضوا
اي ان ثلاثة ارباع اعضاء المجلس يساوي 27 عضوا.
وعلى هذا الاساس، فانه يشترط توافر 27 صوتا في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاتخاذ القرار بالتمديد لولاية المجلس.
ان اعضاء المجلس المنتهية ولايته والذين مددوا لانفسهم يبلغ عددهم – بكل تحفظ – 19 عضوا، وهؤلاء لا يشكلون اكثرية ثلاثة ارباع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، حتى لو اضيفت اليهم اصوات الرؤساء ميقاتي وعمر كرامي وفؤاد السنيورة – اي ثلاثة اصوات، فيصبح المجموع 24 صوتا، وهو اقل من ثلاثة ارباع الاصوات اللازمة لقانونية جلسة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، حين يقرر دعوة المجلس الانتخابي للنظر في التمديد لولايته.
واذا علمنا ان الاستاذ مسقاوي جمع في جلسة 2012/12/8 التي قرر فيها التمديد لولاية المجلس تسعة عشر عضوا، فتكون تلك الجلسة غير قانونية لفقدان النصاب، وبالتالي فان قرار التمديد باطل.
ثالثا: اما عن عريضة عزل سماحة المفتي، فبعدما اعلن تحضيرها، فقد اكد الاستاذ مسقاوي انها تصب في خانة تشويه مقام الافتاء.
وتعليقا نقول: "اذا كان الامر كذلك فلماذا عمل على تحضير هذه العريضة؟ اليس في صنعها والاعلان عنها تشويه لمقام الافتاء؟ ولماذا لم يفكر في هذا الموضوع قبل القيام به والاعلان عنه؟
واما القول بأن "سماحة المفتي سيطر على دار الفتوى سيطرة شبه كاملة فهو كلام صحيح وواجب ولا عيب فيه، ولكن قوله بأن السيطرة شبه امنية فملتبس وغير مفهوم!
رابعا - يقول الاستاذ مسقاوي: "ان دار الفتوى تتسلم رواتبها بشكل طبيعي من رئاسة الحكومة". وردا نقول: "غير صحيح، فرئاسة الحكومة لا تسلم رواتب الى الفتوى، بل ان الرواتب تدفع من ميزانية الدولة".