كهرباء لبنان... هل نصل إلى زمن نرى فيه الفلس العام فلس أرملة؟

خسرت مؤسسة #كهرباء_لبنان دعاوى لها عالقة أمام القضاء، قصدت من وراء تقديمها تحصيل فواتير بلغت قيمتها عشرات الملايين لسقوطها بمرور الزمن. وسببالخسارة كان عدم ملاحقة أوامر التحصيل في الوقت القانوني المسموح به لعدم سقوطها بمرور الزمن، أو لأسباب قانونية أخرى، وضياع هذه الملايين على الخزينة العامة.ما يضيف إلى خسائرمؤسسة الكهرباء خسارة إضافية.  

"مرور الزمن"

فقد أصدرت محكمة البداية عام 2017 وحتى الأمس القريب، قرارات قضائية بإسقاط دعاوى أمر تحصيل لشركة الكهرباء عن فواتير مترتبة لصالحها لعلة مرور الزمن. كانت هذه الفواتير مستحقة من شركات تجارية تعود إلى مطلع هذا القرن وقبله. وقد أفاد المعترضون على أمر التحصيل بوجوب إسقاط الحق بالمطالبة بقيمة التعرفة لمرور الزمن الخماسي عليها الذي يبرئ ذمة المدين من مطالبته بالدين. وهو يمثل قيمة مقطوعية مستهلكة فعلياً وهدراً ورسوماً وقدرة متخطاة. وأكدت مؤسسة #الكهرباء عدم صحة مرور الزمن وعدم قانونيته. واعتبرت ان قيمة الفاتورة تتناول أموالاً عمومية يقتضي التشدد في صونها والمحافظة عليها.وأبلغت محكمة البداية المتمثلة بالقاضي المنفرد في بيروت رودني ضو الناظرة في الدعاوى الإدارية أنها طلبت من امانة السجل التجاريإلقاء الحجز التنفيذي على أموال عينية عائدة إلى معترضين على أمر التحصيل بهدف تسديد قيمة ما يترتب. وكان رد المعترضين طلب إبطال قرار هذا الحجز.

وفي تقويم طلبات الجهتين المتقاضيتين، ميزت المحكمة في قراراتها التي أسقطتها بمرور الزمن بين الحالات التي تخضع لمرور الزمن الخماسي وتلك التي تخضع لمرور الزمن العشري. فعللت انه يقتضي التمييز بين مدة مرور الزمن على الفواتير المتأخرة المتعلقة برسم عدادات، التي هي من الديون الدورية وتستحق الأداء كل سنة أو أقل، والتي تخضع بالتالي لمرور الزمن الخماسي وفق نص المادة 350 في قانون الموجبات والعقود، وبين مدة مرور الزمن على المحاضر المتوجبة المنظمة بحق المخالفين والتي يقتضي ان تخضع لمرور الزمن العادي المنصوص عليه في المادة 349 في القانون نفسه وهي عشر سنوات، وذلك لعدم وجود نص خاص بها ولكونها لا تعتبر من الدوريات.

"استحالة تقديم الوثائق"

وإحدى العينات على علة مرور الزمن تتعلق بأمر تحصيل عام 2015 عائد لمحضر مخالفة بتاريخ 2001 بقيمة نحو 63 مليون ليرة. ومن الثابت في قرار المحكمة أن الملفات المبرزة في أمر التحصيل تعود إلى عام 2001،كما هو ثابت أن المعترضين تبلغوا أمر التحصيل بتاريخ 28/4/2016، أي بعد 15 عاماً ونصف العام على تاريخ محضر المخالفة. وردت مؤسسة الكهرباء المعترَض بوجهها صراحة باستحالة تقديم الوثائق التي تثبت مطالبتها المتكررة بالمبالغ موضوع أمر التحصيل بهدف قطع مرور الزمن. كما لم يتبين من المستندات المبرزة ما يثبت قطع مرور الزمن على المطالبة بهذه المبالغ، ما يقتضي اعلان بطلان أمر التحصيل تبعاً لسقوط محضر المخالفة العائد له بمرور الزمن ورد طلب الكهرباء.

 فلس أرملة

والمعترضون على دفع قيمة الفاتورة اعترضوا أيضاً في الوقت نفسه على إلقاء الحجز التنفيذي المقدم من المؤسسة العامة.حيث وجهت مؤسسة الكهرباء مقابل عدم دفع الفواتير المستحقة، كتاباً إلى أمانة السجل التجاري في بيروت طلبت فيه القاء الحجز التنفيذي على المعترضين تحصيلاً لقيمة أمر التحصيل من طريق قيده في ملف الشركة المعترضة في السجل التجاري. وذهب القاضي ضو في قراره إلى أن هذا المنحى وإن كان من شأنه مبدئياً أن يقطع مرور الزمن باعتباره عملاً احتياطياً وفقاً للقانون إياه، إلا أن هذا الإجراء يجب أن يحصل قبل انقضاء فترة مرور الزمن لكي يكون منتجاً لمفاعيله، وإلا فقد مفاعيله وانتفت الغاية منه بانقضاء مهلة مرور الزمن قبل حصوله، وبالتالي يكون الحجز الصادر عن مؤسسة الكهرباء من دون أي مفعول بالنسبة إلى قطع مرور الزمن وغير منتج لأي مفاعيل قانونية.

أصداء نتيجة استئناف قرارات محكمة البداية أياً كان عددها، تشير إلى اتخاذها وجهة الأخيرة، فهل نصل إلى زمن يكون فيه الفلس العام فلس أرملة.