اشترى هادي سيارة من الشركة فكانت مفاجأة "الميكانيك"... ماذا جرى؟

حادثة ليست الأولى من نوعها، تندرج في قائمة التزوير والاحتيال اللذين تعاني منهما مؤسسات الدولة وتعمل على مكافحتهما. العام الماضي نُشرت أخبار عن توقيف شبكة متهمة بتزوير إيصالات تسجيل السيارات في فرع تسجيل السيارات والآليات في الأوزاعي، وليس من المؤكد توقيف شبكات أخرى أو عدمه نتيجة التحقيقات ولمراعاة السرية الأمنية لهذا الملف حتى التأكد من أسماء المرتكبين وشركائهم. وتستمر المعاناة تلاحق المواطن اللبناني من مكان إلى آخر، ومن مصيبة إلى أخرى.

اشترى هادي الهاشم سيارة "هيونداي i10 " مستعملة من الشركة، التي قامت بتسجيلها باسم والده بناءً على طلبه العام الماضي. وقبل نحو أسبوعين اكتشف هادي أنّ سيارته غير قانونية، إذ تمّ التخلف عن دفع الميكانيك لعاميْ 2014 و2015. وبحسب المستند الصادر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات التابعة لوزارة الداخلية، يُمنع إجراء أي معاملة على السيارة الى حين تسوية وضعها بناءً على اشارة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان.

وأشار الهاشم لـ "النهار" إلى أنّه اشترى السيارة "كمصدر للراحة وليس كمصدر لوجع الرأس والمشاكل"، وهو يريد حل الأزمة في أسرع وقت ممكن، معتبراً أنّ "الموضوع مسؤولية الشركة وليس مسؤوليته".

وفي اتصال مع شركة "هيونداي" في لبنان، أوضح مصدر أن الشركة قامت بتسجيل السيارة عام 2016، حينها وبحسب الوثائق وإجراءات التسجيل لم يكن لدى النافعة أو الشركة أو صاحب السيارة الحالي أي علم بالتخلف عن دفع ميكانيك سنتيْ 2014 و2015.

وأكد المصدر أنّ محامي الشركة يتابع الملف وقدم كتابا إلى النيابة العامة بانتظار الحصول على إذن لدفع المستحقات. كما أكدت الشركة استعدادها لتعويض صاحب السيارة عبر تبديلها أو شرائها بسعر السوق اليوم، مشددة على أنّها ستتكفل بدفع متأخرات الميكانيك للعامين 2014 و2015.

من الواضح أن المسؤولية لا تقع على عاتق صاحب السيارة الجديد ولا حتى على الشركة، بل سبب المشكلة يعود إلى عملية الاحتيال التي قام بها أشخاص تم توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي هذا السياق، أشار مصدرٌ في قوى الأمن الداخلي- مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية- الى انه يجب ارسال كتاب الى النيابة العامة ومن ثم يتم استدعاء صاحب العلاقة إلى المكتب ويستلم إفادة لدفع السنوات المتخلّفة في النافعة، وهو المبلغ الذي أعربت الشركة عن استعدادها لدفعه رغم "عدم تقصيرها في الأوراق القانونية التي قدمتها، بل حرصاً منها على إرضاء الزبائن".

اقرأ أيضاً: سيارات خطرة على حياتك في الأسواق... فانتبه!