ماكرون وقّع تعديل قانون العمل... "إصلاح في العمق لا سابق له"

وقع الرئيس الفرنسي #ايمانويل_ماكرون وثائق إصلاح #قانون_العمل، أحد ابرز وعود حملته الانتخابية الهادف إلى التغيير واعطاء الشركات مزيدا من المرونة، رغم التظاهرات الاحتجاجية.

ووقع ماكرون نصوص التعديل في مكتبه في قصر #الإليزيه، خلال احتفال رسمي نقله التلفزيون مباشرة، بعد أسبوع من توقيع قانون الاخلاقيات في السياسة العامة، في استعراض على الطريقة الأميركية كلفه انتقادات.  

وقال ماكرون بعد توقيع التعديل الذي نال رضا أصحاب الشركات، إنه "يكرس إصلاحا في العمق، لا سابق له، لسوق العمل لا غنى لاقتصادنا ومجتمعنا عنها". ورأى أن التعديل يوفر "حلولا براغماتية للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (...) التي توفر العدد الأكبر من الوظائف".  

وقال ماكرون الذي لطالما أكد أن هذا التعديل سيساهم في التصدي "للبطالة الكثيفة"، إنه ستكون له "تأثيرات هيكلية على الوظائف، لا سيما بالنسبة الى الشباب". ولفت الى انه "لم يسبق ان تم اعتماد تعديل اصلاحي وتطبيقه بمثل هذه السرعة"، مشيرا الى أن جميع النصوص ستصبح نافذة على أبعد تقدير مطلع 2018.  

وفي رد غير مباشر على النقابات التي نظمت في 12 أيلول و21 منه تظاهرات احتجاجية في مختلف انحاء فرنسا، قال إن التعديل "يحدد حقوقاً جديدة و(آليات) حماية جديدة للموظفين وممثليهم"، مشيرا ال انه استغرق "اكثر من 300 ساعة" من المشاورات والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.  

بتوقيعه الاتفاق، اكد ماكرون رغبته المعلنة في عدم الرضوخ للشارع، وفقا لتعبيره، في حين ينظم اليسار الراديكالي تظاهرة جديدة في باريس السبت.  

الثلاثاء، قال ماكرون: "أؤمن بالديموقراطية. لكن الديموقراطية ليست الشارع. أذا كنت أحترم من يتظاهرون، فإني أحترم كذلك الناخبين الفرنسيين، وقد صوتوا من أجل التغيير".  

وينص تعديل قانون العمل الذي كان محور حملة ماكرون الانتخابية، على اعطاء الشركات "مرونة" في تنظيم العمل وتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي من العمل، والسماح بالتفاوض مباشرة مع الموظفين، من دون المرور عبر النقابات في الشركات التي تضم أقل من 50 موظفا.  

ويأمل ماكرون في اللحاق بركب الدول الأوروبية الأخرى، لا سيما ألمانيا القوية التي تُحسد على نموها الاقتصادي. وتسعى باريس الى استعادة ثقة برلين التي تطالبها منذ زمن بتطبيق اصلاحات هيكلية. 

في المقابل، ترى النقابات وحزب "فرنسا المتمردة" اليساري، بزعامة جان لوك ميلانشون، في التعديل "تراجعا عن المكاسب الاجتماعية". وقال ميلانشون الذي دعا الى تظاهرة السبت ضد ما وصفه بأنه "انقلاب اجتماعي"، إن التحرك لا يزال "في بدايته".

وتتخطى الاحتجاجات إطار اصلاح قانون العمل الذي ستليه تعديلات على قوانين البطالة ومعاشات التقاعد. واعلنت تظاهرات جديدة خلال الاسابيع المقبلة، لا سيما الاثنين، إذ هدد السائقون باغلاق الشوارع في بعض أنحاء فرنسا.  

لكن تظاهرة الخميس بينت ضعف التعبئة الشعبية في ضوء انخفاض عدد المشاركين، وفقا لأرقام جمعتها وكالة "فرانس برس" لدى المنظمين والسلطات. ولم تتمكن النقابات من الاتفاق على تنظيم تحرك مشترك. ففي حين تشارك نقابة الكونفيديرالية العامة للشغل (سي جي تي) في التظاهرات، رفضت النقابات الأكثر اعتدالا ذلك، وإن كان منتسبوها يشاركون في الاحتجاجات.