أن تأتي زوجة فجأة لتصارح زوجها قائلة: "ابنك ليس ابنك"! أوأن يصارح رجل زوجته فجأة، بأن العلاقة التي عاشها مع زوجة صديقه – قبل أعوام وخارج إطار الزواج – أثمرت ابناً!.. فهذا يعني حتماً أن الضياع سيكون سيّد الموقف، وأن الحياة الزوجيّة ستواجه تخبّطاً سيؤدي الى إنهائها، أو في بعض الأحيان الى "العضّ على الجرح" لتفادي الفضيحة.

قضايا النَسَب، قد تفتح الباب على مصراعيه حول فحوص الأبوة التي تُجرى في عدد من مختبراتنا، والتي يكشف أبرزها لـ"النهار"، عن لجوء ما بين 5 الى 10 أزواج شهرياً الى المختبرات لإجراء فحص الـDNA، علماً أنّ هذا الرقم مرتفعاً نسبياً.

والحمض النووي DNA)) هو المادة الوراثيّة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحيّة، وهي الشيفرة التي تجعل البشر مختلفين عن بعضهم البعض. وهو يتكوّن من شريطين يلتفان على هيئة سلم حلزوني يتألف من نصفين مأخوذين من الأب والأم بالتساوي، ومنهما تتحدّد السمات المميِّزة للشخص، من لون العينين الى لون الشعر أو الذكاء والطول وغيرها من الأمور. عادة، يلجأ الأهل مع الولد الى أحد المختبرات التي تجري الفحوص الجينيّة لإجراء فحص البصمة الوراثيّة DNA، حتى لو لم يكن ثمة تكليف أو مسوغ من المحكمة أو من جهات رسميّة، نظراً الى غياب قوانين تنظّم هذه العملية.
ولهذا الغرض، يجري التركيز على درس أي نواة في خلايا جسم الإنسان، كالدم وبصلة الشعر واللعاب والعضلات وغيرها، وكذلك الملابس التي يمكن أن تضم آثاراً من الجسم قد تحتوي على أنويّة تحمل بصمة وراثيّة، وهي تعتبر دليلاً قاطعاً على تحديد النَسَب.

وتشير دراسات عالمية، الى أن واحداً من كل 25 والداً ليس أباً بيولوجيّاً لابنه، فماذا عن الواقع الشرقي، واللبناني تحديداً؟

يشير أحد الإختصاصيين في هذا الموضوع الى أن "ظاهرة الخيانة الزوجيّة ليست مستجدة، لكنها وضعت اليوم تحت المجهر، وخصوصاً مع إمكان اللجوء الى فحوص الـ DNA التي لا يضبطها أي قانون، وإن كانت تتزايد في هذه الآونة وتُمارس علانيّة. ولا بدّ من الإشارة، الى أن حالات كثيرة من فحوص الـDNA تقوم بها الزوجة وابنها بالتنسيق مع "عشيقها" الذي يود التأكد من أنه والد الطفل البيولوجي".

والفحوص الجينيّة ليست محظورة دينيّاً، كون المحاكم الروحيّة تطلب إجراءها لتحديد النَسَب، عندما يقيم أحد الشريكين دعوى في هذا الشأن.