ماكرون يتهم ترامب بإضعاف "الناتو" بسبب تقلّب مواقفه

سرّع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ الخطوات من أجل التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين هدفها تضييق الخناق على التعاملات المالية والمصرفية لـ"حزب الله" واتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الدول التي تدعمه، ولا سيما منها ايران. 

وجاءت هذه الخطوات بعدما نشر مجلسا النواب والشيوخ في موقعيهما على شبكة الإنترنت في ١٩ تموز الجاري نصوص مشاريع القوانين هذه، مما يعني أنها صارت جاهزة للتصويت عليها بدءاً من ذلك التاريخ. وبرر النواب والشيوخ الساعون الى هذه السلسلة الجديدة من العقوبات على "حزب الله" بمشاركته في الحرب الدائرة في سوريا، وكذلك بنشره صواريخ وأسلحة في جنوب لبنان تهدد أمن اسرائيل.

وقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري أد رويس مع النائب الديموقراطي أليوت أنجيل مشروع القانون الجديد من أجل "تعديل قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام ٢٠١٥ لفرض عقوبات إضافية على حزب الله، ولأغراض أخرى“، وهو يفرض ”عقوبات ملزمة في ما يتعلق بجمع الأموال ونشاطات التجنيد لحزب الله“، ويسمح للرئيس بأن يفرض عقوبات على ”أي شخص أجنبي يتبين للرئيس أنه يساعد بعلم أو يرعى أو يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً مهماً لـ: بيت المال، جهاد البناء، جمعية دعم المقاومة الإسلامية، دائرة العلاقات الخارجية لحزب الله، المنظمة الأمنية الخارجية لحزب الله، أو أي خلف أو تابع لتلفزيون المنار، إذاعة النور، أو مجموعة الإعلام اللبنانية، أو أي خلف أو تابع لشخص أجنبي يقرر الرئيس أنه منخرط في جمع الأموال أو نشاطات التجنيد لحزب الله“.