كل شيء ممكن في لبنان. سأل رئيس حزب #الكتائب النائب سامي الجميّل عن مدى صحة الافراج عن مطلقي النار، فردّ وزير الداخلية نهاد المشنوق: "نعم الكلام صحيح، والامر عائد الى تدخلات سياسيين في القضاء". فانتفض وزير العدل سليم جريصاتي نافياً الامر.

كل شيء ممكن في لبنان، فالثقة غائبة، والمحاسبة غير واردة. فما معنى هذا التراشق بين وزيرين وكشف هذه "الفضائح" بين وزير ونائب، والنتيجة: لا تحرّك ولا حسيب. اما السؤال فهل يمكن في هذه الحال ان تأخذ جهة ثالثة دور الفصل او الحكم لتبيان الحقائق امام الرأي العام، لئلا يغدو الامر عاديا والفضيحة وسيلة امتهان بسيطة؟

يقول الخبير الدستوري عادل يمين لـ"النهار": "وفق المادة 66 من الدستور، فإنّ الوزير هو على رأس الهرم وعلى رأس وزارته، وبالتالي هو رأس المرفق القضائي، حيث يتولى الاداء والوظيفة القضائية. اما المادة 20 فتلفت الى أنّ عمل المحاكم مستقلة في وظائفها، فالنيابة العامة مرتبطة بالمدعي العام التمييزي وبوزير العدل، الا انه سياسياً، فإنّ وزير العدل هو المعني بالدفاع عن القضاء، طالما أنّ القضاة يتمتعون بالتحفظ، اذ ان وزير العدل هو الجهة السياسية المعنية بالدفاع عن القضاء، لكونه على رأس وزارة العدل، ويفترض ان يكون كلامه هو المعوّل عليه في ما يتعلق باختصاصه، وبالتالي، فإنّ ما صدر عنه في شأن عدم ثبوت من إطلق الرصاص هو الكلمة الفصل".

هذا في المبدأ وفي الدستور. انما في السياسة وتحديدا في لبنان، فثمة شكوك دوما، لا سيما اننا اعتدنا لفلفة القضايا الاكثر سخونة، فكيف يمكن ان ينتهي الامر؟

يعتبر يمين أنّ "كلام وزير العدل حسم المسألة، وهو يكون مبنيا على معطيات لديه، وتحديدا على معلومات يكون استقاها من المدعي العام التمييزي والمفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية، ولا يعقل ان تكون المسائل العدلية قد تمّ التعامل معها بخفة او ليونة".

ولكن أليس في الامكان لاي جهة ثالثة ان تدخل بموقع الحكم، ما دام ثمة تضارب في الكلام بين وزيرين؟

يجيب يمين: "التحقيق وارد، ويمكن التفتيش القضائي أن يتدخل، الا أنّ وزير العدل هو رأس الهرم، وبالتالي يتفوّق على رأس التفتيش القضائي، واعتقد ان الوزير حسم الامر في هذه المسألة تحديدا، ونفى اي تدخل سياسي في هذه المسألة حصرا. انا لا انفي امكان التحقيق، لكني أرى ألا احتمال جديا له في ما حصل اخيرا، وسط عدم الجدوى وعدم الحاجة اليه".

وكيف يمكن ان يتحرّك التفتيش القضائي؟

يحدد يمين: "ثمة اطر ثلاثة: امّا بمبادرة ذاتية منه، امّا بناء على شكوى من متضرر، وامّا بناء على طلب وزير العدل".

يا للاسف، اعتاد لبنان كل شيء، فأي خبايا ستكشفها المرحلة المقبلة، واين كلمة الفصل الحقيقية، والاهم، هل سيعلمها الرأي العام؟

[email protected]

Twitter:@MChaaya