صادق مجلس النواب المصري أمس على اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي وقعته مصر والسعودية العام الماضي والذي ينص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وذلك على رغم الاعتراضات على هذا الاتفاق وصدور حكم قضائي نهائي ببطلانه. 

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال مصادقة المجلس على الاتفاق بعد تصويت أجري على عجل. وروى شهود أن التصويت أجري بوقوف الأعضاء المؤيدين للاتفاق.

وقال عبد العال قبل أن يرفع الجلسة: "أعلن موافقة المجلس نهائيا على اتفاق تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية".

واعترض نواب على الاتفاق خلال الجلسة وهتفوا: "مصرية...مصرية"، في إشارة إلى الجزيرتين الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

وينبغي أن يوقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاتفاق كي يدخل حيز التنفيذ.

وصرح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة في النزاعات القضائية رفيق شريف: "بعد إقرار مجلس النواب للاتفاقية ستتجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية لتوقيعها وتصبح قانونا واجب التنفيذ".

 وأقر المجلس الاتفاق على رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعه، وبعد ثلاثة أيام فقط من بدء مناقشة الاتفاق على مستوى اللجان. و أثار الاتفاق احتجاجات نادرة في الشوارع العام الماضي.

وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.

لكن محامين معارضين للاتفاق يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاق موقع عام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.