وزارة العدل و"كفى" أطلقتا مسوّدة تعديل قانون حماية النساء من العنف الأسري

عقدت وزارة العدل ومنظمة "كفى عنف واستغلال"، في قصر العدل مؤتمرا صحافياً، أطلقتا خلاله مسودة تعديل القانون رقم 293/2014 "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، والتي عملت الجهتان على تحضيرها، بعد مرور 3 اعوام على إقرار القانون في مجلس النواب، في رعاية وزير العدل سليم جريصاتي وحضوره ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز وعدد من القضاة وممثلين لهيئات المجتمع المدني وجمعيات المرأة.
وألقى جريصاتي كلمة قال فيها، "إن إطلاق مسودة تعديل أحكام قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" يعني أن عهدا واثقاً واعداً ومصمما على إنهاض دولة القانون والمؤسسات وصون حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة. أضاف: بعد مرور أكثر من سنتين على دخول القانون حيز التنفيذ، أظهرت عملية التقويم أن الحماية القانونية لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا داخل الأسرة ليست كافية".
ولفت إلى أن التقويم لم يأت عبثياً أو على شكل إستنتاجات غير مدعمة وغير موثقة بالأدلة والبراهين، بل إنطلق من آراء القضاة المولجين تطبيق القانون".
وألقى أوغاسابيان كلمة قال فيها أن إقرار القانون 293/2014 شجع الكثير من النساء المعنفات على التقدم بطلبات حماية، إلا أنه لم يحل دون استمرار العنف. ورأى أنه من المهم تشديد العقوبات وتفعيل قرارات الحماية، كما جاء في التعديلات المقترحة حرصاً على تحسين إجراءات تنفيذ القانون والحد، قدر الإمكان، من الجرائم المرتكبة في حق المرأة وسائر أفراد الأسرة".
وقدمت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري في مداخلتها لمحة عن مضمون القانون والتعديلات عليه، وقد اثمرت هذه الجهود اقتراح تعديل المواد 2 و 3 و4 و5 و9 و11 و12 و13 و14 و 17 و18 و21 من القانون رقم 293/2014، أي تقريباً نصف أحكامه".
وكانت كلمة لمديرة منظمة "كفى عنف واستغلال" زويا روحانا، اشارت فيها الى "المسار الذي سلكته المنظمة للوصول الى التعديلات، خصوصاً الشق الحمائي من القانون". وأشارت إلى "ارتفاع أعداد النساء اللواتي توافدن الى مركز الدعم في منظمتنا، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق بلغ 275 في المئة في العام الذي تلا اقرار القانون عن العام الذي سبقه".
وفي الختام، ألقت كلودين عون روكز كلمة قالت فيها: "ها هو اجتماعنا اليوم يشهد انتصاراً جديدا، ليس للمرأة اللبنانية فحسب، بل للعائلة اللبنانية والمجتمع اللبناني بأسره". ورأت أن اللقاء يشكل رافداً حقوقيا جديداً نضعه في سبيل الوصول الى العدالة الاجتماعية الحقيقية التي لا يمكن ان نتصورها الا من خلال قوانين جديدة متقدمة.