أعلنت الولايات المتحدة أمس منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات للطيران آتية من دول عربية وتركيا، بدعوى مخاطر حصول اعتداءات "ارهابية"، في اطار تشديد سياسة الهجرة.
وسارعت أنقرة إلى الرد، فطالب وزير النقل التركي أحمد ارسلان بـ"العودة" عن هذا القرار أو "تخفيفه"، مشيراً خصيصاً الى التأثير المحتمل على تدفق المسافرين.
وقال مسؤولون أميركيون إن أمام شركات مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية التي تسير رحلات مباشرة من دبي أو اسطنبول الى الولايات المتحدة مهلة 96 ساعة (أربعة أيام) اعتبارا من الساعة 7:00 بتوقيت غرينيتش أمس لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال.
وأوضحوا أن كل الأجهزة الإلكترونية مثل الكومبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة.
وقال أحدهم إن "تحليل الاستخبارات يشير إلى ان مجموعات ارهابية تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها مثل إخفاء متفجرات في أجهزة استهلاكية".
وقال مسؤول آخر إنه على "أساس هذه المعلومات" قرر وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي "أنه بات ضرورياً تشديد الاجراءات الامنية بالنسبة إلى الركاب المنطلقين مباشرة من بعض المطارات والمتوجهين الى الولايات المتحدة" من غير أن يحدد طبيعة المعلومات التي تملكها واشنطن.
وانضمت بريطانيا الى الولايات المتحدة في حظر الحواسيب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة للطيران تسير رحلات الى بريطانيا من خمس دول عربية وتركيا.
وأفاد وزير النقل الكندي مارك غارنو أن بلاده تدرس إمكان حظر حمل الأجهزة الالكترونية على متن الرحلات الآتية من تركيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا.
كما صرّح ناطق باسم الادارة العامة للطيران المدني الفرنسي بأن السلطات الفرنسية تدرس المخاطر المحتملة لوجود أجهزة الكترونية في مقصورات الطائرات لكنها لم تتخذ بعد قراراً.
وكانت شبكة "سي ان ان" الاميركية للتلفزيون نقلت عن مسؤول أميركي أن قرار حظر الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف الذكي اتخذ بسبب تهديد مصدره "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، الفرع اليمني لتنظيم "القاعدة".
وابتداء من السبت، سيشمل القرار 50 رحلة يومية تسيرها تسع شركات طيران هي: الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد.
ويذكر أن ثماني من الدول المعنية بهذا القرار هي حليفة أو شريكة للولايات المتحدة، وهي الأردن ومصر وتركيا والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.