ريما خلف تستقيل تحت الضغط

استقالت وكيلة الامين العام للامم المتحدة والامينة العامة التنفيذية للاسكوا ريما خلف من مهماتها بعد الضغط الذي مورس عليها من الامين العام للمنظمة الدولية لسحب التقرير الذي اصدرته الاسكوا الاربعاء الماضي من بيروت ولاقى استياء لدى #اميركا و #اسرائيل الذي وصفته بالنازي.

وقالت خلف: "استقلت لأنني أرى من واجبي الا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة، واصر على كل استنتاجات التقرير".
وشبّه متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، الذي صدر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا)، بمنشور دعائي نازي معاد بشدة للسامية.

وفي تعقيب له عبر "تويتر" أشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون أيضا إلى إن التقرير لم يؤيده الأمين العام للأمم المتحدة. واورد التقرير إنه ثبت على أساس "تحقيق علمي وأدلة لا ترقى إلى الشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتيد".

وانتقدت الولايات المتحدة التقرير. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في بيان "أمانة الأمم المتحدة محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير لكن يجب عليها أن تذهب إلى مدى أبعد وتسحب التقرير برمته".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين في نيويورك إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ومضى قائلا "التقرير بشكله الحالي لا يعكس وجهات نظر الأمين العام (أنطونيو غوتيريس)" مضيفا أن التقرير نفسه يشير إلى أنه يعكس وجهات نظر مؤلفيه.

واتهم التقرير إسرائيل بفرض "نظام أبارتايد" للتمييز العرقي على الشعب الفلسطيني وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها هيئة تابعة للمنظمة الدولية هذا الاتهام.

وخلص التقرير إلى أن "إسرائيل أسست نظام أبارتيد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله". وترفض إسرائيل بشدة هذا الاتهام الذي كثيرا ما يوجهه إليها منتقدوها.

وقالت ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتيرة التنفيذية للإسكوا إن التقرير هو "الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية أنشأت نظام أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني".

وقال التقرير إن "إستراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتيد" بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال "قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز".

وحدد التقرير المجموعات الأربع بأنها: الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والفلسطينيون في القدس الشرقية والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج إما كلاجئين أو منفيين.

وقالت خلف إن اللجنة تأمل بأن يفضي التقرير إلى المزيد من المناقشات بشأن جذور المشكلة في الأمم المتحدة، بين الدول الأعضاء، وفي المجتمع.