امضى الموقوف جلسة محاكمته وهو يقسم امام منصة الاستجواب في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة، بانه غير المتهم المطلوب من المحكمة وانه يحاكم بدلا من الشخص المقصود . والسبب التشابه في الاسماء بينه وبين الآخر. فهل ان الموقوف الماثل هو المتهم ام ذلك الآخر الذي تحدث عنه خلال الجلسة؟.
الشخص الاخر يحمل الاسم نفسه. وللتفريق بين حاملي الاسماء نفسها يحسمه اسم الام. ويدلي الموقوف ان والدة سمّيه تحمل الاسم نفسه.
ويخبر رياض الفرج المحكمة الموقوف في ملفين جنائيين انه حضر قبل عامين تلقائيا امام الفصيلة الامنية في زحلة عندما ارسلوا بطلبه وادلى بافادته امامها وابقي موقوفا ثمانية ايام في ملف سرقة سيارات من لبنان وتهريبها الى سوريا لبيعها بعد سلب اصحابها اموالهم . ومذذاك لا يزال موقوفا.
في الملف اعترافات من صاحب الافادة بفعلته وبحادت ثان هو قتل احد عناصر دورية امنية تدخلت لفض اشكال اثناء حفل زفاف في الهرمل وحصل اطلاق نار انتهى بجريمة.
ويبرر انه كان في الخدمة العسكرية في تواريخ حوادث سلب السيارات وان شقيقيه اللذين توفيا بحسبه من المشاركين في تلك الحوادث وفق ملف القضية. اما في الحادث الثاني فكان من جملة المدعوين وحضر من منزله الذي يبعد من الجانب السوري 50 مترا عن الحدود اللبنانية. وهو راعي الابل، انه احضر خروفا معه حينذاك هدية ولم يتمكن من تمريره عبر حرس الحدود الذين ضبطوه تبعا لروايته سائلا عن صعوبة حيازته سلاحا في هذه الحالة. وينقل ما سمعه عن اتهام احد الحاضرين لحفل الزفاف باصابة عنصر الامن اثناء اطلاق النار ما ادى الى قتله . ويصف الآخر بالشرير وبأنه معروف برياض ابو الجمل وفق ما ورد في الملف.
وبعد طلب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله ، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي داني الزعني، ايداع المحكمة ما يثبت اقوال المتهم من انه التحق فعلا بالخدمة العسكرية في بلاده. واعتبرت وكيلة المتهم المحامية زويا داغر ان ثمة صعوبة في احضار هذا المستند من سوريا راهنا لعلة الحرب الدائرة فيها. وتدخل المتهم تكرارا مقسما بعدم العلاقة في ما اسند اليه وان عائلته المؤلفة من زوجته واولاده الثلالة والمقيمة في احدى مخيمات اللاجئين السوريين تحتاجه.
وامام هذا الواقع قررت المحكمة الاستماع الى افادة احد الشهود في ملف سلب السيارات للتأكد من صحة ما ادلى به الموقوف وارجأت الجلسة في الملفين لبيان ذلك.