لأن للاعلام تاثيرا في تغيير سلوكيات المجتمع، ودوره مهم واساسي في التوعية على مخاطر التدخين على الصحة والمجتمع، أراد البرنامج الوطني للحد من التدخين تبادل الخبرات والاستماع الى تجارب الصحافيين وحاجاتهم في التغطية الاعلامية، كيفية العمل معا لخلق شراكة حقيقية وتفعيلها، فكانت ورشة عمل عنوانها "تفعيل الشراكة مع الاعلاميين عن الحد من التدخين" رعاها وزير الصحة العامة علي حسن خليل، ودعت اليها الوزارة مع البرنامج الوطني، في فندق "الكورال بيتش"، وشاركت فيها منظمة الصحة العالمية.

معظم الاقتراحات طالبت بتطبيق القانون بجدية وعدم التساهل في ذلك، وتقديم المساعدة الفعلية للمدخنين، وزيادة الضرائب على الدخان مع ضبط تهريبه. وعرض مدير البرنامج الوطني للحد من التدخين السيد فادي سنان، المحاور الستة للاستراتيجية الوطنية للحد من التدخين، ومنها الاطار التنظيمي للبرنامج وتفعيل الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والعمل على زيادة عدد المراقبين الصحيين والمخولين تطبيق القانون 174. ورصد المحور الثاني تعاطي التبغ وانتشاره من خلال انشاء المرصد الوطني، واعداد الدراسات العلمية والصحية. وعرض المحور الثالث حماية الناس من التعرض للتدخين وذلك بتطبيق القانون وانزال العقوبات واصدار مراسيم تطبيقية مناسبة، وتعزيز الخط الساخن وايجاد تطبيقات للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتعاون مع البلديات. وفي المحور الرابع التحذيرات من مخاطر التبغ وفرض حظر الاعلان عنه والترويج له، وذلك بالتعاون مع الاعلام ورفع مستوى الوعي من خلال حملات توعية ومتابعة تنفيذ التشريعات، والتعاون مع المجتمع المدني. وفي المحور الخامس زيادة الضرائب المفروضة على التبغ بالتنسيق مع دول الجوار، والمحور السادس تقديم المساعدة للمواطنين للاقلاع عن التدخين.
وشدد سنان على اهمية التركيز على حماية الشباب من هذه الافة، واكد ان البرنامج الوطني ضد تغيير اي نقطة من قانون منع التدخين، ووعد بان يتوافر السجل الوطني للسرطان باللغة العربية كي يتمكن الاعلاميون من الافادة من المعلومات الصحية فيه والمتعلقة بمضار التدخين، وسنسعى لان يبقى مطار بيروت خاليا من التدخين.
وختم متمنيا ان تتعاون ادارة الريجي اذ انه لا يمكن جهة واحدة ان تقوم بالاشراف على عملية الحد من التدخين في لبنان، واعتبر ان الاعلام هو اهم بيئة حاضنة للقانون، وشكا عدم توافر التمويل الكافي.
وتحدث المستشار الاعلامي والاقتصادي في البرنامج سامي حلبي عن التدخين من وجهة نظر اقتصادية، وقال ان الصحة والاقتصاد مرتبطان، وللاقتصاد عواقب كثيرة، وعرض لارقام صدرت عن دراسة للجامعة الاميركية العام 2010 بينت ان نسبة ارباح المطاعم ارتفعت 3 في المئة بعد قانون وقف التدخين. وشدد على اهمية الانتباه الى عملية الربح والخسارة في معادلة التبغ، "المواطن هو الخاسر الاكبر، والرابحون هم اصحاب المصالح، وهذا يجب ان يستفز المواطن. من هنا ضرورة قلب هذه المعادلة". وقال ان عائدات شركات التبغ كانت 437 مليون دولار منذ سنوات، وفي العام 2012 وصلت الى 627 مليونا، وهذا يعني ان الطلب يزداد في السوق اللبناني، و40 في المئة من الصرف السنوي لوزارة الصحة يعود للامراض السرطانية، ويتوفى كل عام نحو 3500 شخص بسبب التدخين، كما نخسر نحو واحد في المئة من الناتج القومي بسببه، اي ما يقارب 400 مليون دولار في السنة. واعتبر ان زيادة الضرائب هي جزء اساسي في مكافحة استهلاك التبغ ورفع ايرادات الدولة.
وشدد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في بيروت الدكتور حسن البشرى على اهمية الشراكة مع الاعلام، وعدد الامراض الناتجة عن التدخين من السرطانات وامراض القلب والشرايين وغيرها، واعتبره وباء صامتا ومنتشرا بطريقة كبيرة.
"هناك تجار يجنون المال من ذلك من دون الاهتمام بصحة الناس، والسبب وراء وعي المواطنين اليوم لمخاطر التدخين هو الاعلام، ولكننا نحتاج إلى وعي اكثر ودور الاعلام كبير ويهمنا ان نعرف حاجته لنتعاون في شكل افضل، ولننتج الشراكة بيننا، خصوصا ان دور الاعلام هو تغيير الثقافات والسلوكيات وانشاء جيل جديد سليم، وآمل وجود خريطة طريق جديدة لتفعيل القانون لحماية الصحة".
ودعا الاعلاميين ان يكونوا اصحاب مبادرات، وليس مجرد وسيلة نقل للخبر، لانهم اصحاب رسالة مسؤولة.

[email protected]