كتاب "شاهدت وشاركت" لميشال معلولي صدر عن "دار النهار" سنة 2011. ليس هذا الكتاب سيرة ذاتية موسعة لكنه سيرة نيابية. وليس كتاب تاريخ وتحليل لسياسة لبنان البرلمانية، انه تجربة ذاتية. وهو اذن كشف لجعبة الذاكرة وتسجيل لخواطر وأفكار وحوادث وأحداث ووقائع.

هو يجمع بين السيرة الذاتية والمذكرات السياسية. شاهد على ما جرى من احداث على صعيد الوطن في حقبة من أخطر سنين لبنان الحديث. ومتى لم يكن تاريخ لبنان مليئاً بالاحداث الجسام كالتي حدثت في 1840 و1860 و1958 و1975 وما زالت تتفاقم حتى يومنا هذا؟

وهو يعترف بأنه لم يذكر جميع الحقائق والاسرار لكي لا ينكأ الجراح ويسبب القنوط في نفس القارئ. هل هو السبب الوحيد لعدم ذكر الخفايا والحقائق كما هي؟!
يبدأ الكتاب بسيرة من طفولته في معلولة في سوريا التي تبعد حوالى 20 كيلومتراً عن دمشق. وهي احدى ثلاث بلدات مع بخعة وجبورين "جزر لغوية" لا تزال تتكلم الآرامية لغة المسيح.
وهو ينتسب الى عائلة مسيحية ارثوذكسية متواضعة انتقلت الى راشيا وزحلة فبيروت. انخرط في الحزب السوري القومي ثم كافح من أجل أن يتعلم وفاز بمنحة ساعدته على أن يدرس في "الآي سي". الى ان نال شهادة "البي آي" من الجامعة الاميركية سنة 1955. ثم درس الحقوق في جامعة دمشق. سنة 1964 ترشح للنيابة وفشل ولكنه سنة 1972 فاز وظل نائباً مدة 20 سنة حتى 1992 ممثلاً راشيا والبقاع الغربي.
في الفصل الثاني يبدأ في صلب الموضوع وهو التحدث عن تجربته في النيابة. في (ص69) يروي حديثه مع كمال جنبلاط فيقول:
"كنت مضطرباً جداً عندما قلت لكمال بك: اذا كنتم لا تريدون وجود المسيحيين في المنطقة فأنا على استعداد لاجلائهم عنها دون نقطة دم. وبهدوئه المعهود سألني عمّا اذا كنت تناولت الغداء. ولما أجبته بالنفي طلب لي لحماً مشوياً، مع انه كان نباتياً. وبعد الغداء قال لي: إذهب الى راشيا وطمئن المسيحيين الى سلامتهم، وقل لهم إنني مسؤول شخصياً عن أي اعتداء يقع على أي واحد منهم. وهكذا نعمت المنطقة بسلام كامل في خضم الاحداث الدامية التي طالت مناطق لبنانية عدة".
وهو يدافع عن حق لبنان بمياه نهر العاصي التي كانت حصة سوريا منها حصة الأسد رغم ان النهر ينبع في لبنان ويمر في الارضي السورية. وكيف ان الوزير ايلي حبيقة وزير الموارد المائية والكهربائية فرّط بحقوق لبنان في مياه النهر فيقول (ص71):
"بعد الانتخابات النيابية عام 1992 وتعيينه وزيراً للموارد المائية والكهربائية، كان أول عمل قام به الوزير ايلي حبيقة هو توقيع اتفاقية اقتسام مياه العاصي بين لبنان وسوريا، وقد جرى التوقيع على عجلة وفي يوم عطلة رسمية، داخل منزل الرئيس رفيق الحريري، أي بعد حوالى 20 عاماً على رفض الوزير سكاف توقيع الاتفاقية المشار اليها". وهكذا أصبح سهل البقاع شبه صحراء!
ويتناول بعض السفراء وخاصة سفراء الولايات المتحدة في لبنان أمثال دين براون الذي جاء يطلب ترحيل اللبنانيين المسيحيين سنة 1976 ويورد (ص95) قوله له:
"إن الغرب قلب على مصير المسيحيين في المشرق العربي، وهو لا يستطيع، وربما لا يريد أن يتدخل، للقيام بعملية انقاذ، ولو تدخل اليوم فلن يستطيع التدخل في المستقبل. ان الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الاميركية على استعداد لترحيل المسيحيين من لبنان الى أية دولة يشاؤون، واننا على استعداد لتأمين كافة المستلزمات لهذه العملية، من نقل الى منح جنسيات وتأمين الاموال اللازمة لبدء حياة كريمة في البلدان الجديدة".
في (ص103) يروي كيف تحولت الموافقة على انتخاب ريمون إده رئيساً للجمهورية اللبنانية والمجيء بالياس سركيس. وكيف ان الرئيس حافظ الأسد كان قد تباحث مع ريمون إده على مدى أربع ساعات ووافق على جميع مطالبه. ولكن العميد بعد أن عاد الى بيروت أخذ ينتقد الحكم السوري وكان هذا ما جعل الموقف السوري يتبدل ويميل الى انتخاب الياس سركيس رئيساً للجمهورية في 8 أيار 1976، ولو انتخب ريمون إده رئيساً لكان خلاص لبنان. يقول (ص268) عن ريمون إده ما يلي:
"لقد سعيت مع زملاء لي، خاصة في الكتلة الشعبية، لإنقاذ لبنان، وذلك بإيصال العميد الى سدة الرئاسة الاولى. ولكننا لم نفلح لأن مواقفه الصريحة والمتشددة كانت من أهم العقبات التي كانت تحول دون تحقيق هذا الهدف. العميد ريمون إده كان نسيجاً فريداً بحد ذاته. وقد لا يرى لبنان مثيلاً له في الأزمنة المقبلة".
في ص121 يقول: "الأولوية هي اصلاح النظام الانتخابي، كي يأتي الى الندوة البرلمانية نواب يمثلون الشعب تمثيلاً حقيقياً بدلاً من الزعامات التقليدية الزائفة". ويتابع (ص 122): "بعد أربعة عقود على انتخابات 1972، ما زال أمراء الحرب الذين أصبح بعضهم رؤساء للكتل النيابية يعيّنون النواب في لوائح انتخابية لا يتم تركيبها الا بعد أن يرضى عنها الوصي، فيكون ولاء النائب عندئذ لمن يعيّنه، لا للوطن أو للشعب الذي ينتخبه".
في الصفحات 161-163 يتناول الطائفة الارثوذكسية التي ينتمي اليها ويمثلها في نيابة رئاسة مجلس النواب وهو ارفع مركز للطائفة التي ليست طائفية.
يقول: "وحتى الآن لا تزال الطائفة الارثوذكسية هي الطائفة اللبنانية الوحيدة التي لا يعقد اركانها اجتماعات لرعاية شؤونها ومصالحها ومواقعها، تجنباً لوصم اعمالها بالطائفية".
في الفصل الرابع يقول (ص181): "اتفاق الطائف هو الحدث الابرز، على الصعيد السياسي، في تاريخ لبنان الحديث. كانت الفصول السابقة تمهيداً ومقدمة له. وقد رميتُ من خلاله ان اقدم للقارئ ليس فقط خلاصة شهادتي، بل خلاصة الأحداث اللبنانية برمتها، والمدخل الرئيسي لادراك خفايا الحرب اللبنانية او حرب الآخرين على ارض لبنان، حسب مقولة الصديق غسان تويني، وسائر اسرارها وأبعادها المحلية والاقليمية والدولية، نظراً لانعكاساتها الحالية والمستقبلية على لبنان الكيان والوطن والدولة".
وفي (ص187) يقول: "الى ذلك تفاقمت عملية انهيار الدولة بشغور منصب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء ولاية الرئيس حسين الحسيني في 21 تشرين الثاني 1988. وتوقف المجلس عن الانعقاد. وهكذا اصبح لبنان في اواخر 1988 بلا رأس من جهة بغياب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب، وبرأسين من جهة اخرى بوجود رئيسين للحكومة".
ثم ينتقل الى اتفاق الطائف ويتحدث عن كرم الضيافة والارهاب الذي مورس على بعض النواب والتهديدات والوعود وكيف ان كل طائفة اخذت تسعى لتحسين وضعها ونيل مطالبها وكيف ان مركز نائب رئيس الحكومة وهو للطائفة الارثوذكسية الرابعة من حيث العدد اسقط. ولم يأت على ذكر دور رفيق الحريري في "تطبيق" بعض النواب!
يقول (ص203): "هكذا تبقى حيتان الطوائف تنهش حقوق الطائفة الارثوذكسية في دولة لم تعرف منذ انشائها حتى اليوم الا التعصب الطائفي".
وعن عدم تطبيق ما ينص عليه اتفاق الطائف بشأن الانتخابات النيابية لأن الرئيس حسين الحسيني احتفظ بمحاضر اجتماعات الطائف ويرفض نشرها يقول (ص209): "ان النواب اتفقوا في الطائف على مبدأ اعادة النظر في الدوائر الانتخابية وعلى الا تتجاوز الدائرة الانتخابية 3 نواب. الا ان اخفاء محاضر جلسات "الطائف" كان سبباً اساسياً لتفخيخ ما اتفق عليه في الطائف، فجاء قانون الانتخابات عام 1992 و1996 و2000 و2005 و2009 مخالفا لأهم مبدأ اقره نواب الطائف، وهو الذي يرسي القاعدة الاساسية لصحة التمثيل الشعبي، فاعتمد المحافظتين دائرة انتخابية، ثم المحافظة، ثم قضاءين ثم قضاء، وذلك كي يناسب سلطة الوصاية للمجيء بنواب يخضعون لارادتها".
ويخلص الى القول عن اتفاق الطائف (ص214-215): "نعم لقد اوقف اتفاق الطائف الاقتتال. ولكنه لم ينزع السلاح من ايدي الأحزاب والميليشيات والمنظمات الفلسطينية. ولم يتمكن بالتالي من بناء دولة الاستقلال الجديد. على ان هذا الاتفاق لن يطبق بأكثرية بنوده، وبالتالي فان الدستور نفسه سوف يعاني من تفسيرات وخلافات حادة، وقد كان من المفترض به ان يضع الاسس الثابتة لبناء لبنان الجديد".
وهو لا يتردد في أن يكشف عن بعض ما قامت به الميليشيات من جميع الطوائف التي اغتصبت السلطة وفرضت الخوات وقتلت ونهبت وأعدمت وسرقت بضائع المرفأ واستباحت كل القوانين والشرائع والانكى من ذلك انها، على خلافها في ما بينها، كانت تنسّق في استيفاء الرسوم التي كانت تفرضها على الذين يتجاوزون حواجزها! فيقول (ص243-244):
"اذكر في هذا الصدد انني رأيت ايصالات ممهورة بتواقيع احزاب وضعت يدها على المناطق الحرة داخل المرافئ، وراحت تتاجر بالبضائع، مع ان ملكيتها تعود الى الدول العربية، وتساوي مليارات الليرات اللبنانية آنذاك. الى ذلك تعرضت الميليشيات بالاعتداء على المشاريع الانشائية في جميع انحاء البلاد".
وعن الرئيس الياس سركيس يقول (ص271-272):
"طلبت اليه مراراً ان يرفع القضية اللبنانية الى المحافل الدولية، كجامعة الدول العربية ومجلس الأمن. الا انه كان يجيبني بأن هناك ارادة دولية بعدم التدخل لانهاء الاقتتال، لا بل على العكس من ذلك فهناك تدخل بالمال والسلاح لاذكاء حدة الحروب، ولا شك في ان لاسرائيل التأثير الكبير في هذا المنحى. يمكنني القول ان الرئيس سركيس كان كل مدة ولايته بائساً يائساً. قال لي بعد وفاة والدته والمرارة تحز في قلبه: اليوم اصبحت وحيداً دون عائلة، كما انا اليوم رئيس بدون جمهورية".
متى يصبح اللبنانيون لبنانيين؟"، هذا ما يقوله ميشال معلولي في خاتمة كتابه، وهذا ما نقوله معه فهل يتحقق ذلك يوما؟ ام هل سيبقى اللبنانيون منقسمين على كل شيء وليس فقط على جنس الملائكة؟! وهل كتب علينا أن نبقى نعيش حوار الطرشان؟

استاذ جامعي