التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ميزان المدفوعات يسجل فائضاً ضخماً قدره 1.8 مليار دولار في آب

وسط ضبابية المشهد الرئاسي واستمرار التجاذبات السياسية الداخلية، خيم مناخ من الترقب على الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع، حيث حافظت قوى العرض والطلب على توازنها في سوق القطع وبقيت الأسعار مستقرة نسبياً في أسواق الأسهم وسندات الأوروبوند وسط أحجام تداول معتدلة. في التفاصيل، تواصل تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك بسعر راوح 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. على الرغم من ظهور بعض العروض للعملة الخضراء مع نهاية الشهر لدفع رواتب الأجراء بالليرة. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، سجل تداول داخلي وخارجي بأحجام خجولة نسبياً مما أبقى الأسعار على حالها، في حين اتسع قليلاً متوسط الهامش المثقل بمقدار 4 نقاط أساس إلى 472 نقطة أساس وسط تراجع في المردود على سندات الخزينة الأميركية إثر المخاوف من عدوى انتقال أزمة "دويتشه بنك" بعد أن تسربت أخبار بأن بعض صناديق التحوط التي تقوم بتسوية معاملات المشتقات مع البنك سحبت بعض السيولة. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية فواصل تقلصه للأسبوع الثاني على التوالي، مراكماً تقلصات مجموعها 10 نقاط أساس في غضون أسبوعين ليقفل على 455-485 نقطة أساس عقب أجواء التحسن التي طرأت نتيجة الهندسات المالية لمصرف لبنان. يجدر الذكر في هذا المجال أن ميزان المدفوعات سجل فائضاً كبيراً قدره 1.8 مليار دولار في آب. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 12 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 16 مليون دولار منذ بداية العام 2016، في حين سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.6%. يجدر الذكر أن قيمة التداول الاسمية بلغت 607 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 (مدعومة بشكل أساسي بعمليات تبادل كبيرة على الأسهم المصرفية) مقابل 381 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2015. في هذا السياق، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أسعار قيمة التداول على أساس سنوي إلى الرسملة السوقية، 7.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 مقابل 4.9% في الفترة عينها من العام السابق، تدليلاً على ازدياد النشاط داخل بورصة بيروت.

الأسواق

في سوق النقد: راوح معدل الفائدة من يوم إلى يوم مكانه حيث استقر على 3% وسط استمرار توافر السيولة بالليرة بشكل مريح. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 15 أيلول 2016 أن الودائع المصرفية واصلت ارتفاعها للأسبوع العاشر على التوالي حيث سجلت زيادة بقيمة 391 مليار ليرة، نتيجة ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 305 مليار ليرة (أي ما يعادل 202 مليون دولار) وزيادة الودائع بالليرة بقيمة 86 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 228 مليار ليرة وسط تراجع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي مقداره 74 مليار ليرة. وتقارن هذه الزيادة مع متوسط اتساع أسبوعي مقداره 187 مليار ليرة منذ بداية العام 2016.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 22 أيلول 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 375 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 51 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و70 مليار ليرة في فئة السنة و254 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات أسبوعية بقيمة 100 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 275 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 29 أيلول 2016 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بنسبة 11% في فئة الستة أشهر وبنسبة 18.5% في فئة السنتين وبنسبة 1.17% في فئة العشر سنوات.

في سوق القطع: ظهرت بعض التحويلات من الدولار إلى الليرة هذا الأسبوع في ظل رغبة بعض المتعاملين بتأمين سيولة كافية بالعملة الوطنية لدفع رواتب الموظفين مع نهاية شهر أيلول، فيما كان الطلب على العملة الخضراء خجولاً نسبياً. في موازاة ذلك، ظلت المصارف اللبنانية تتداول العملة الخضراء فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل، أي أعلى بقليل من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان، بينما بقي المركزي خارج السوق.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت زهاء 12.4 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل حجم تداول استثنائي بقيمة 37.6 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 15.6 مليون دولار منذ بداية العام 2016. وفي ما يتعلق بالأسعار، ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.6% ليقفل على 104.00 وسط ارتفاع في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. فقد كانت أسهم سوليدير "ب" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 3.5% لتقفل على 9.45 دولار تلتها أسهم سوليدير "أ" بزيادة في أسعارها نسبتها 3.2% إلى 9.30 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: سجل تداول خفيف داخل سوق سندات الأوروبوند هذا الأسبوع، إذ اقتصر النشاط على بعض الطلب الأجنبي على الأوراق التي تستحق في آذار 2017 وتشرين الثاني 2026 وتشرين الثاني 2028 والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين. في موازاة ذلك، سجل تداول داخلي على الأوراق التي تستحق في حزيران 2018. في هذا السياق، ظلت أسعار سندات الأوروبوند مستقرة نسبياً بالمقارنة مع الأسبوع السابق كما يستدل من خلال استقرار متوسط المردود على 5.89%، في حين اتسع قليلاً متوسط الهامش بمقدار 4 نقاط أساس إلى 472 نقطة أساس وسط تراجع في المردود على سندات الخزينة الأميركية. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية فتراوح بين 455-485 نقطة أساس بالمقارنة مع 460-490 نقطة أساس في الأسبوع السابق.