لم يكن قد مضى سوى يومين على تولي القاضي عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الأول من تموز عندما كلفه الجيش مساء أمس بإدارة شؤون مصر، خلال الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد بعد إزاحة محمد مرسي.
حاز عدلي منصور المولود في 23 كانون الثاني 1945 شهادة الحقوق من جامعة القاهرة، وتابع دراساته العليا في مصر قبل أن يحصل على منحة للدراسة في معهد الإدارة العامة المرموق في باريس. ثم أكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
منصور هو ثاني رئيس لمصر يتولى المنصب بشكل موقت بعد صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب بين 4 تشرين الثاني 1978 حتى 1 شباط 1983، وهو كان شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات من 6 تشرين الأول 1981 إلى ‏14‏ منه.
وعمل منصور منذ عام 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين عام 1992 عضواً في المحكمة الدستورية العليا. وكانت انتدب للعمل مرات عدة مستشاراً قانونياً، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعير للعمل في السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة بين 14 كانون الأول 1983 و19 نيسان 1995.
ولم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي. وربما اثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالاً في إطار سعيه للتهدئة.
وكان يمكن ان يسير هذا القاضي في التظاهرات التي ضمت الملايين في الأيام الاخيرة من دون ان ينتبه اليه احد، فصورته لم تظهر أبداً بين صور المعارضين خلال التجمعات المناهضة لـ"الإاخوان المسلمين" والتي توجت بتعيينه رئيسا لمصر للفترة الانتقالية.
والقاضي منصور متزوج وله ابن هو أحمد وابنتان هما ياسمين وبسنت.