كتاب من "النسائي الديموقراطي" للجميل... ماروني حمّل النساء مسؤولية اغتصابهن؟

وجه التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني كتاباً إلى النائب سامي الجميل احتجت فيه على مواقف اطلقها النائب ايلي ماروني خلال ندوة حوارية نظمها التجمع الاربعاء الماضي في مركز بلدية الذوق لمناقشة قضية تشريع الإغتصاب في القانون اللبناني.

وجاء في الكتاب: "في سياق تعاون التجمع كمنظمة نسوية ديموقراطية علمانية تعمل على إلغاء مختلف أشكال التمييز ضد المرأة مع محتلف القوى السياسية في لبنان، وفي سياق إيماننا بدوركم الهام في العمل على مختلف قضايا حقوق النساء في العديد من المحطات لا سيما ما يتعلق بالجانب التشريعي وتقديم العديد من مشاريع وإقتراحات القوانين. جئنا برسالتنا هذه للإحتجاج على جملة المواقف التي أطلقها النائب إيلي ماروني خلال الندوة الحوارية التي قمنا بتنظيمها في الاربعاء الماضي في مركز بلدية الذوق لتقاش قضية تشريع الإغتصاب في القانون اللبناني، ولإستنكار اسلوب التعاطي الذي عمل عليه ماروني خلال الندوة الحوارية".

وأوضحت: "تمت دعوة النائب ماروني كممثل للشعب اللبناني وأحد المشترعين وكنائب يمثل أبرز الكتل النيابية التي تعمل على قضايا النساء، وقد هدف النشاط إلى نقاش المواد 522 و503 قانون العقوبات اللبناني في سياق تقديم النائب ايلي كيروز لمقترح قانون لإلغاء المادة 522". وتابعت: "نؤمن في حق كل شخص وإنطلاقا من موقعه في التعبير عن رأيه، ولكننا، نستغرب المواقف التي أطلقها النائب ماروني، خاصةً وأننا دعيناه للتعبير عن موقف حزب الكتائب وليس موقفه الشخصي، من خلال تحميله النساء والفتيات المسؤولية عن جرائم الإغتصاب التي تطالهن، ومن خلال هجومه على مطلب تعديل قانون الجنسية، ومن خلال تأكيده أكثر من مرة عدم أحقية النضال من اجل قضايا النساء في ظل تعرض الرجال للعنف ذلك، ومن خلال دفاعه عن المادة 522 ووضع جملة من التبريرات لها، ومن خلال مواقفه المشينة في حق اللاجئين السوريين والفلسطنيين، إضافة لتوجيهه الإهانة لزميلتنا في التجمع حياة مرشاد التي إستنكرت مواقفه وتوجيه كلمات مسيئة جدا لها".

وأضافت: "إننا نتوجه برسالتنا هذه وننطلق من قناعتنا بدوركم الرائد في دعم قضايا النساء، ومن حرصنا على التعاون بما يتعلق بقضايا النساء، مؤكدين مجددا إستنكارنا لجملة المواقف التي نعتبرها شكلا من اشكال العنف بوجه نضالنا المحق وهي مسيئة لكرامة كل إمرأة لبنانية ونرفض صدورها عن مشترع لبناني مسؤول بحكم موقعه عن تمثيل المواطنين وعن إقرار القوانين الحمائية وعن الإستماع لآراء الناس وإحترامها واضعين ما حصل في عهدتكم".