وافقت حكومة جنوب السودان الاحد على انتشار جنود دوليين اضافيين في البلاد، وفق ما اورد بيان صيغ بالتنسيق مع وفد مجلس الامن الدولي الموجود حاليا في جوبا.
واورد البيان الذي تلاه وزير الشؤون الحكومية في جنوب السودان مارتن ايليا لومورو امام الصحافيين ان "حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية توافق على انتشار القوة الاقليمية".
لكن الوزير اوضح ان "تفاصيل" انتشار قوة الحماية لا تزال تحتاج الى مناقشة من دون تفاصيل اضافية.
وكانت دول شرق افريقيا اقترحت مشروع قوة الحماية، ومنذ اسابيع يتم تداول اسماء كينيا ورواندا واثيوبيا كدول مستعدة لتأليف هذه القوة.
وبين الثامن والحادي عشر من تموز ، اندلعت معارك عنيفة في جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وانصار زعيم المتمردين السابق رياك مشار، ما دفع المجتمع الدولي الى اتخاذ قرار بتعزيز قوة الامم المتحدة في جنوب السودان التي تضم 13 الف جندي وخصوصا بعد انتقادها لعجزها عن حماية المدنيين خلال المواجهات.
وابدى كير حتى الان ترددا كبيرا حيال القوة الاضافية معتبرا ان التفويض القوي الممنوح لها ينتهك السيادة الوطنية.
ومنذ وصوله الى جوبا الجمعة، يشدد الوفد الاممي على ضرورة انتشار قوة الحماية وقد حظي بتأييد السلطات الدينية في البلاد.
كذلك، تعهدت حكومة جنوب السودان "السماح بحرية التحرك لقوة الامم المتحدة بموجب التفويض المعطى لها" وفق البيان المشترك، مع الاشارة خصوصا الى ازالة "نقاط التفتيش غير القانونية".
وفي هذا الصدد، اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة سامنتا باور ان الجنود الامميين واجهوا "قيودا شديدة على تحركاتهم".
واضافت باور "الامر مشجع جدا (...) ما نحتاج الى القيام به حاليا هو الانتقال من هذه التعهدات الرفيعة المستوى الى العمل على التفاصيل من اجل هدف عملاني".