شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع بعض مظاهر الارتياح في سوق القطع، وتقلصاً لافتاً في هوامش الأوروبوند، بينما ظلت الأسعار مستقرة في سوق الأسهم، كما ورد في التقرير الأسبوعي لبنك عوده. فبعد أن ظل الجمود متربصاً بسوق الإنتربنك لشهر كامل، بدأت تلوح بعض مظاهر الحلحلة في سوق القطع إذ قام بعض المتعاملين بعرض وفوراتهم بالدولار وإن بحجم خفيف، بقصد تأمين سيولة كافية بالليرة لسداد مستحقات ضريبية. عليه، بعد أن كان طلب تسعير الدولار غائباً في الأسابيع القليلة الفائتة، أخذت المصارف اللبنانية تتداول العملة الخضراء فيما بينها بسعر راوح بين 1513.80 ل.ل. و1514.40 ل.ل. وفي سوق سندات الأوروبوند، أبدى المتعاملون الأجانب إقبالاً على مختلف الاستحقاقات وسط جاذبية أسعار السندات اللبنانية بالمقارنة مع سندات المنطقة، مما انسحب تقلصاً لافتاً في متوسط الهامش مقداره 20 نقطة أساس ليبلغ 467 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود الأجنبي، وهو أكبر تقلص أسبوعي له منذ نهاية العام 2014. إلا أن هذا الأداء السوقي الجيد ترافق مع خفض مؤسسة التصنيف الدولية "فيتش" تصنيفها للدين السيادي في لبنان من "B" إلى "B-" عازية ذلك إلى استمرار المخاطر السياسية وضعف المالية العامة، بينما أبقت الآفاق المستقبلية للدين "إيجابية". وفي سوق الأسهم، تضاعف متوسط قيمة التداول اليومي بالمقارنة مع الأسبوع السابق، بينما ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.1% وسط تحركات متفاوتة في الأسعار.

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3% خلال هذا الأسبوع وسط استمرار التوافر المريح للسيولة بالليرة. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 30 حزيران 2016 أن الودائع المصرفية واصلت منحاها التصاعدي للأسبوع الثالث على التوالي حيث ارتفعت بقيمة 240 مليار ليرة نتيجة زيادة الودائع بالليرة بقيمة 318 مليار ليرة بينما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 78 مليار ليرة (أي ما يعادل 52 مليون دولار). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 470 مليار ليرة بالمقارنة مع متوسط اتساع أسبوعي مقداره 128 مليار ليرة منذ بداية 2016.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 7 تموز 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 409 مليار ليرة توزعت كالتالي: 3 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و205 مليار ليرة في فئة السنتين و201 مليار ليرة في فئة العشر سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات أسبوعية بقيمة 450 مليار ليرة، مما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 41 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 14 تموز 2016 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتهم في فئة الثلاثة أشهر والسنة في حين سمح لهم الاكتتاب بـ87% من طروحاتهم في فئة الخمس سنوات. وفي السوق الثانوية لسندات الخزينة، ظهر عرض للأوراق التي تستحق في العام 2023 بمقدار 18 نقطة أساس دون منحنى المردود وللأوراق التي تستحق في العام 2026 بمقدار 31 نقطة أساس دون منحنى المردود.

في سوق القطع: استشعرت سوق القطع بعض الارتياح خلال هذا الأسبوع، إذ ظهر عرض خفيف للدولار في ظل رغبة بعض المتعاملين بتأمين سيولة كافية بالليرة لسداد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة. في هذا السياق، تداولت المصارف التجارية الدولار فيا بينها بسعر راوح بين 1513.80 ل.ل. و1514.40 ل.ل، بينما من المرجح أن يكون مصرف لبنان قد ظل خارج السوق طيلة الأسبوع.

في سوق الأسهم: بلغ متوسط قيمة التداول اليومي هذا الأسبوع زهاء 1.6 مليون دولار مقابل متوسط يومي بقيمة 735 الف دولار في الأسبوع السابق الذي اقتصر على ثلاثة أيام فقط، مما أدى إلى إقفال مؤشر التداول على 67.47، أي ضعف المستوى الذي أقفل عليه في الأسبوع السابق. أما الأسعار فظلت مستقرة كما يستدل من خلال الارتفاع الطفيف في مؤشر الأسعار بنسبة 0.1% ليقفل على 103.35. وكانت أسهم "هولسيم لبنان" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 1.3% لتقفل على 14.50 دولار، بينما كانت أسهم "بيبلوس العادية" الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع بانخفاض في أسعارها نسبته 0.6% إلى 1.64 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: اتسمت سوق سندات الأوروبوند بطلب أجنبي جيد على مختلف الاستحقاقات خلال هذا الأسبوع وسط جاذبية أسعار سندات الدين اللبنانية بالمقارنة مع الأسعار الرائجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في التفاصيل، ظهر طلب خارجي على الأوراق التي تستحق في كانون الأول 2017 وتشرين الثاني 2019 ونيسان 2021 وتشرين الأول 2022 وتشرين الثاني 2024 وتشرين الثاني 2026 والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود اللبناني بمقدار 8 نقاط أساس إلى 5.83%، وتقلص متوسط الهامش بمقدار 20 نقطة أساس ليبلغ 467 نقطة أساس في ظل ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية وسط توقعات بأن تجدد اليابان برنامجها التحفيزي وبأن يطلق بنك انكلترا حوافز خلال شهر آب.