أُلمانيا ترفض بنوداً "لا تحترم الحياة الخاصة" في قانون لمكافحة الإرهاب

رفضت المحكمة الدستورية الالمانية اليوم جزءا من القانون الخاص بممارسات الشرطة في مجال مكافحة الارهاب، معتبرة ان بعض بنوده "مخالف لاحترام الحياة الخاصة".

وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية "بي كا آ" في مكافحة الارهاب حدد بقانون اقر في 2008 في عهد الحكومة الاولى لانجيلا #ميركل.
ويسمح النص للشرطة الجنائية خصوصا بمراقبة شقق الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب بصريا وبعمليات تنصت. وهذه المراقبة يمكن ان تجري لمدة 24 ساعة على 24 بما في ذلك في غرف النوم والحمامات ويمكن ان تشمل اشخاصا غير مشتبه فيهم.

كما يسمح لهذا الجهاز بان يقوم عن طريق الانترنت "بعمليات مراقبة الكترونية" عبر وضع فيروسات محددة. ويمكن لعناصر الجهاز تسجيل الاتصالات التي تجري بين اجهزة الكمبيوتر وتسليمها الى اجهزة استخبارات اجنبية.

واليوم، قرّر القضاة في كارلسروهه الذين لجأ اليهم نواب حزب الدفاع عن البيئة (الخضر) ووزير الداخلية الليبرالي السابق غيرهارت باوم توصيات صارمة جدا حول جمع المعلومات ومعالجتها، مشددين على احترام "الحياة الخاصة" الذي يضمنه الدستور.
ورأوا ان تسليم هذه المعلومات الى استخبارات اجنبية "مناف للدستور في غياب شبهات ملموسة".

واكد القضاة ان هذه المعلومات يجب ان يدقق فيها "جهاز مستقل قبل ان تستخدمها الشرطة الجنائية، لتحديد ما اذا كانت تحوي معطيات خاصة جدا". وطلبوا تطبيق الامر نفسه على عمليات المراقبة الالكترونية.

من جهة اخرى، لا يمكن مراقبة شخص خارج منزله من دون وجود "امكانية حقيقية بأن يرتكب في مستقبل متوقع اعمالا ارهابية".
واصرت الهيئة القضائية الالمانية على "الطابع المبهم" للقانون الذي لا ينص على مراقبة قضائية ولا على ضرورة اطلاع الرأي العام او البرلمان على نشاطاته.

وطلبت المحكمة ادراج التعديلات التي طلبتها "في حلول نهاية حزيران 2018".

وفي بداية الاجراءات في تموز2015، اكّد وزير الداخلية توماس دي ميزيير ان القانون طبق بحذر وسمح منذ 2009 باحباط 12 اعتداء.
وقال دي ميزيير اليوم ان "الوضع تفاقم ولم يتحسن"، مشيرا الى ان "الاعتداءات الرهيبة التي شهدتها #بروكسيل وباريس واسطنبول في الاشهر الاخيرة تثبت الى اي حد اصبح الخطر الارهابي حقيقيا".

واضاف ان "المحكمة الدستورية لديها مخاوف لا اشاطرها ولن تسهل مكافحة الارهاب"، داعياً الى "تعزيز التعاون بين المانيا وشركائها" في هذا المجال.
الا انه اكد ان قرار القضاء "يجب ان يحترم ويطبق".