خسر لبنان احد ابرز رجالات الدولة الاحد بوفاة الوزير الاسبق والمرجع السياسي فؤاد بطرس، عن عمر يناهز 95 عاما، بعد مسيرة حافلة بدأت العام 1959 في عهد الرئيس الاسبق فؤاد شهاب وتولى خلالها مناصب سياسية ودبلوماسية.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية "غيب الموت السياسي اللبناني الكبير الوزير السابق فؤاد بطرس، عن عمر يناهز ال95 عاما"، مذكرة بانه "تولى وزارات عدة في عهود رؤساء الجمهورية الراحلين فؤاد شهاب وشارل حلو والياس سركيس، أبرزها توليه وزارة الخارجية في عهد الأخير".
وانتقل بطرس من العمل في المحاماة والقضاء الى المجال السياسي بعد تعرفه الى الرئيس شهاب الذي يعرف بأنه باني المؤسسات في لبنان وتطلق على عهده تسمية "الشهابية" التي كرر بطرس في لقاءاته انتماءه اليها.
وبدأت مسيرة بطرس بتولي حقيبة التربية والتصميم ثم حقيبة العدل، وحقيبة الدفاع في وقت لاحق. كما تولى منصب نائب رئيس مجلس النواب الذي يعود الى الطائفة الارثوذكسية في لبنان، خلال ولاية رئيس المجلس الراحل صبري حمادة العام 1960.
وبحسب موقع وزارة الخارجية اللبنانية الالكتروني، تولى بطرس اربع مرات حقيبة الخارجية خلال العام 1968 وفي الفترة الممتدة من كانون الاول 1976 حتى تموز 1982، وهي الفترة التي تخللها اجتياح اسرائيل للبنان مرتين في العامين 1978 و1982.
ويقول بطرس في مذكراته الصادرة عن دار النهار العام 2009 عن تلك الحقبة "تمكنت من الوقوف بقوة أمام التحديات الإسرائيلية، ومن تحقيق إنجازات دبلوماسية كان أبرزها استصدار قرار مجلس الأمن رقم 262 تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 1968 الذي ادان إسرائيل للمرة الأولى والفريدة لاعتدائها على مطار بيروت، ورقم 425 تاريخ 19 آذار (مارس) 1978 لاعتدائها على أرض لبنان".
وكان النشاط السياسي الابرز لبطرس في السنوات الأخيرة، ترؤسه "الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات" بتكليف من حكومة الرئيس الاسبق فؤاد السنيورة في العام 2006 واقتراحه قانونا للانتخابات النيابية عرف باسم "قانون فؤاد بطرس"، ويقوم على صيغة مختلطة تجمع بين النظام الأكثري والنظام النسبي، كان من المقرر اعتماده في انتخابات العام 2009 البرلمانية.
لكن الانتخابات لم تحصل منذ ذلك الحين بسبب الانقسام السياسي الحاد والخلاف على صيغة قانون الانتخاب وتداعيات الازمة السورية على لبنان.
وعمد المجلس النيابي الحالي الى تمديد ولايته لمرتين متتاليتين، ولم يتمكن منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار 2014 من تأمين النصاب القانوني لانتخاب رئيس جديد.