وقع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل على تسجيل عقد زواج نضال درويش وخلود سكرية اول ثنائي لبناني افتتح هذا الزواج في 10/1/2012 في سجلات المديرية العامة للأحول الشخصية مع التأكيد على ضرورة التنفيذ، بعدما كانت المديرية ردته في وقت سابق.

واشترط الوزير شربل عدم تغيير طائفتيهما والتزامهما اتباع قانون الاحوال الشخصية المعمول به في كل ما يتصل بمفاعيل هذا الزواج في حالات الارث والطلاق والاولاد لان لا وجود في القانون للطائفة 19 اي من "لا ينتمي الى طائفة" وذلك ضمانا لحقوقهما وحقوق اولادهما الى حين صدور قانون مدني للاحوال الشخصية ينظم الزواج المدني الاختياري واستتباعاته.

واستند شربل في قراره الذي اتخذه الى اراء مجموعة من القانونيين والحقوقيين الذين كلفهم دراسة هذه القضية منذ عقد زواج نضال وخلود، بعدما تحول الى قضية خلافية على مستوى الوطن بين رؤساء الطوائف الروحية من جهة وبعض هيئات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية من جهة ثانية نظرا لحساسية الملف وتداخل الاعتبارات الروحية والدينية بالعوامل المدنية والادارية، ما دفع الفريق الشبابي الى تنظيم تظاهرات واعتصامات مطالبا باقرار قانون مدني للاحوال الشخصية ينظم الزواج المدني الاختياري ما دامت الدولة تعترف بأي زواج يجري خارج لبنان ما يضطر الراغبين بالاقدام على الخطوة الى السفر لعقد الزواج في احد البلدان التي تشرع هذه الخطوة.

وكانت الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل اصدرت رأيها وايدت القرار رقم 6 ر.م. الصادر عام 1936 الذي ينظم الاحوال الشخصية ويسمح لمن لا طائفة له بالزواج. وعلى الاثر تمنى وزير العدل شكيب قرطباوي على الوزير شربل اكمال الخطوة والسير برأي الهيئة مع الاشارة الى ان نضال وخلود سبق ان عقدا زواجهما قبل اقدامهما على خطوة المدني وحصّنا وضعهما العائلي بحسب القانون القائم والساري المفعول حاليا.

الجدير ذكره ان الرئيس الراحل الياس الهراوي كان طرح مشروعه للاحوال الشخصية الذي يتبنى الزواج المدني الاختياري في مجلس الوزراء الا ان المشروع لم يمر لاعتراضه من قبل فريق سياسي واسع كان في مقدمه الرئيس رفيق الحريري، كما ان الرئيس ميشال سليمان ايد هذا الزواج باعتباره حرية شخصية ودعا الى قوننته باعتباره خطوة من خطوات الغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك.

وقال شربل لـ"النهار" أنه تلقى عشرات الدراسات والآراء القانونية حول قانونية تسجيل عقد زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات المديرية العامة للاحوال الشخصية، وكانت تقدم معطيات متناقضة. واضاف شربل "في النهاية كان يجب ان اتخذ قراراً، فوقعت على تسجيل الزواج".

من جهته، وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي "تحية الى قضاة لبنان لاسيما في الهيئة العليا للاستشارات الذين اكدوا على قانونية وصحة تسجيل عقد زواج نضال وخلود المدني" مضيفا ان " الهيئة عمدت الى الاجابة عن أسئلة عدة وجهها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اليها قبل اتخاذه قرار التوقيع".