أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي ان Hخطاء الشرطة لا تعدو ان تكون حالات فردية ستتم محاسبة مرتكبيها ولا تنسحب على الجهاز بكامله فيما تجرى النيابة تحقيقا في حالتي تعذيب افضيا الى الموت في قسمي شرطة.

ومن دون التحدث عن هاتين الحالتين صراحة، قال السيسي في كلمة القاها خلال زيارة لاكاديمية الشرطة في القاهرة "عندما نسمع اليوم عن ان شخص اخطأ لا يمكن ابدا ان ينسحب هذا الخطأ على كل الناس" في اشارة الى التجاوزات المنسوبة لبعض رجال الشرطة.

وأضاف "من أخطأ سيحاسب ولكن لا يمكن بسبب خطأ فردي ان نتهم جهاز" بأكلمه في اشارة الى جهاز الشرطة. وتابع "عندما نحسب عدد أقسام ونقاط الشرطة في مصر سنجد انها حوالي 300 وسنجد ان التجاوز في قسم او اثنين".

وفتحت النيابة العامة في نهاية تشرين الثاني تحقيقين في حالتَي وفاة في قسمي شرطة في بورسعيد (شمال شرق، على قناة السويس) وفي الاقصر (جنوب).
ففي الاسماعيلية، قررت النيابة حبس شرطي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب افضى الى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة في المدينة في 25 تشرين الثاني، وفق مسؤول في النيابة العامة في المدينة.

وفي الاقصر، يواجه اربعة من رجال الشرطة اتهامات مماثلة بعد وفاة رجل كان تم توقيفه في مقهى واقتياده الى احد اقسام شرطة المدينة، بحسب مسؤولين في النيابة.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وفي بيان أصدرته مطلع الاسبوع الجاري، تعهّدت وزارة الداخلية بانه "لا تهاون مع اي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة" مضيفة انها "لن تسمح لبعض التصرفات والافعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني وتضحيات رجالها الابطال في مواجهة الارهاب".