الجلسة الرابعة امام محكمة التمييز العسكرية ارجئت ايضا من دون بدء استجواب الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة باعتبار ان النقاش لا يزال يدور في الشكل حول موضوع داتا الاتصالات وتفريغ المقابلات المسجلة بين ميلاد الكفوري والمدعى عليه قبل ضبط المتفجرات في سيارة الاخير بعد نقلها من سوريا الى لبنان بقصد اغتيال شخصيات سياسية ودينية. وانتهى النقاش الى تقصير مهل الجلسة المقبلة وتحديدها بعد اسبوعين في العاشر من كانون الاول المقبل لبدء استجواب سماحة. واعتبر رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف، في حضور ممثل النيابة العامة لدى المحكمة القاضي شربل ابو سمرا، ان هذا الامد هو لتحضير الوزير السابق استجوابه.

وجاء القرار بعد شد حبال بين رئيس المحكمة الذي كان مصمما على استجواب المتهم، وبين سماحة ووكيله المحامي صخر الهاشم اللذين أصرا على الارجاء للاطلاع على داتا الاتصالات بين ميلاد الكفوري والمتهم لكونها أساسية في الاستجواب. وجرت معركة كلامية دارت رحاها بين الثلاثة وصلت الى حد طلب المحامي الهاشم من موكله التزام الصمت اذا قررت المحكمة بدء الاستجواب.

في هذه الاجواء المحتدمة جرت وقائع الجلسة. وأضيف إليها عنصر جديد هو ما أعلنه القاضي لطوف في المستهل الجلسة، ان سماحة اطلع على مضمون تفريغ تسجيلات الحوار بينه والكفوري في مبنى المحكمة في 19 تشرين الثاني الماضي، مضيفا ان شكوى وردت من جهة الدفاع الى قلم المحكمة بتزوير في مضمون التفريغ. وتقررت احالتها على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لبتها. وفهم من جهة الدفاع ان الشكوى تتصل بعدم احتواء التفريغ على جملة نسبت الى الكفوري خلال تحاوره مع سماحة عن تفجيرات طائفية رفضها الأخير.
وأمام تقصير مهل عقد الجلسة المقبلة واصرار الدفاع على طلباته، فإن بدء الاستجواب قد يمتد الى فترة أطول إذا تمسك سماحة ووكيله بالاطلاع على كل داتا الاتصالات المطلوبة لبناء استجوابه، باعتبار أن المحكمة تسلمت نصف هذه الداتا من مؤسسة "اوجيرو" وتتعلق بخطين ثابتين لسماحة في مكتبه ومنزله، فيما النصف الباقي لم يرد الى المحكمة من شركة الخليوي ويتصل بخطين آخرين. وبازاء هذا التسابق تقترب مدة محكومية سماحة من الانتهاء في 23 كانون الاول المقبل. وقال المحامي الهاشم لـ"النهار" انه سيتقدم بطلب الى المحكمة بعد هذا التاريخ لتخلية سماحة. وفي المقابل، فإن سماحة سيبقى موقوفا بعد انتهاء محكوميته بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن قاضي التحقيق العسكري، كما سبق لـ"النهار" ان اشارت اليه بالاستناد الى مصادر قضائية.
أما النقاش القانوني خلال الجلسة فاحتدم عندما استمهل الهاشم استجواب موكله إلى حين اطلاعه على داتا الاتصالات باعتبارها نقطة اساسية في استجوابه، مستأذنا المحكمة باعطاء الكلام لسماحة الذي كرر مرتين "أقر بأنني نقلت المتفجرات، ولكنني أصر على تأمين حق الدفاع باطلاعي على داتا الاتصالات للاثبات ان الكفوري هو من استدرجني، ولبت شكوى التزوير لانها تتعلق بموضوع نقل المتفجرات، باعتبار ان شطب عنصر اساسي من التسجيلات عمدا هو تزوير". ورد لطوف بأنه "ما من محكمة في العالم أمنت حقوق الدفاع كمحكمتنا"، مؤكدا بدء الاستجواب. فأجابه سماحة: "ان ذاكرتي لا تخولني ذكر تواريخ اللقاءات والاتصالات التي اجراها الكفوري معي بدون تسلمي نسخة داتا الاتصالات. اريد ان اؤمن حقي المنصوص عليه في المادة 253 عقوبات لأبني على الداتا ما حصل قبل 12 تموز 2012".
وعقب لطوف: "الاجراء الطبيعي لكل محاكمة، هو سماع رواية مجرى الاحداث. فالاستجواب ليس وقفا على هذه النقطة". وتمسك الفريقان بموقفهما. وانتقد رئيس المحكمة "تصريحات الهاشم التلفزيونية واصدار الحكم خلالها". وقال له: "ما اراه هو ان تجلس مكاني وتصدر الحكم. لا يحق لك تحديد اجراءات المحكمة على التلفزيون". ورد الهاشم: "نحن حوكمنا تلفزيونيا ايضا". وعندما همّ لطوف بالاستجواب أصرّ الهاشم على "الارجاء إلى حين ورود الداتا. وأطلب من موكلي التزام الصمت، وهذا حقي". وعند هذا الحد أرجئت الجلسة.
[email protected]