أما وقد حصل ما حصل على الأرض، ثمة مجموعة من الأسئلة والمعطيات برسم نقابة المحامين، ولتكن إخباراً بمفعول رجعي يستدعي التحرك من دون تكليف أو توكيل.
إخبار يستدعي تحرك النقابة؟ كيف ذلك؟ أهي نيابة عامة؟
هي أكثر. ورجائي الا يفهم هذا الموقف كأنه انتقاد للنقابة ودورها. إنه نداء صرخة، لنقل استغاثة، لمرجع يحمل في تعريفه "ضمير الأمة"، و"في طليعة قادة الرأي ورافعي راية القانون وحقوق الانسان" و"ليس غريباً عليه أن يتفاعل مع أي حدث يمس كرامة لبنان واللبنانيين".
إلى هذا الدور الوطني لنقابة المحامين أتوجه، وبخلفية قانونية بالطبع، وهي التي "عرفت كيف تفرّق بين العمل الوطني والسياسي"، وما "من موقف أو حدث كبير تترتب عليه نتائج تمس بالوطن والمواطن إلاّ وكان لها موقف وقرار".
السؤال الاول: يولد كل طفل لبناني مديناً بمبلغ 20 ألف دولار أميركي، هي حصته من الدين العام المتراكم تصاعدياً منذ سنوات طويلة. هذا ظلم وقهر واستغلال واستباحة حقوق وسرقة موصوفة، وغيرها من المفردات القانونية. فأين صرف هذا الدين؟ وكيف؟ مضافة اليه واردات الدولة، وعلى أي مشاريع؟ اما الصفة السائلة فهي الحق الخاص للمواطن والحق العام للوطن؟
الثاني: من يتحمل مسؤولية عدم اصدار قانون الموازنة سنوياً؟ وكيف يحاسب؟
الثالث: صرفت أموال عامة على مدى سنوات طويلة لمصلحة "مرفق عام" تولّى موضوع النفايات. كيف تم الأمر؟ ومن كان المخول التوقيع بالأسماء والمسؤوليات؟ وما هي التخريجة القانونية للأمر مع تغييب الجهة المعنية من مجالس بلدية؟
الرابع: المعروف أن مداخيل البلديات ومصروفاتها، لا تدخل في قانون الموازنة العامة، فكيف تصرف نتائج العقود الموقعة باسم البلديات في قضية النفايات؟ وبموجب أي صلاحية؟ ومن يدقق في الفواتير والكميات والتكلفة؟
الخامس: المعروف أيضاً أن كل مبلغ يصرف من صندوق البلديات إذا لم يرفق بالعروض وبالموافقة والتواقيع المطلوبة، يقع في خانة إساءة الأمانة ويكون عرضة لمراجعة القضاء. المعروف أيضاً وأيضاً أن الصندوق البلدي المستقل صرف المليارات باسم هذه البلديات من دون علمها، وليس من عروض ولا موافقات ولا تواقيع، و"متل الأطرش بالزفة". فوق ذلك كله، هناك بعض البلديات خرج بنتيجة "الحسابات" مطالباً بتأدية دين مستحق عليه لحساب هذا المرفق العام!
السادس: اليس حقاً خاصاً وعاما، الاطلاع على كامل ملف النفايات بما يحويه من عقود سابقة، وإصدار تقرير في شأنه، وبت ما رشح منه أيجاباً أو سلباً، ونشره؟ كما عرض دفاتر الشروط ونتائج المناقصات الجديدة، مع شرح تام ومفصل لعمليات الجمع والكنس والتدوير والمعالجة والبيع والطمر وصولاً الى ما يرتبط بها بالطاقة حرقاً وانتاجاً، وما بينها من تكلفة وأرباح ونسب، وارشاد وتوجيه، وفرز من المصدر، وعونة للمزارعين، وارتباطها البيئي، أقله طمراً للكسارات، وإنماء البلديات والمناطق وتأهيل البنى التحتية، ليكون للمواطن الحق في المطالبة والمراقبة والمحاسبة؟
هي أسئلة محض قانونية، وطنية بالخالص، بصفاء ضمير الأمة وقد مس طويلاً، ومعه مسّت كرامة لبنان واللبنانيين، وحقوقهم. فهل تتحرك نقابة المحامين؟

مؤسس "لقاء الأثنين"