عند نشر أي قانون جديد في الجريدة الرسمية يباشر أهل الاختصاص، من محامين وقانونيين وحتى الإعلام، بطرح مسألة نفاذه وتوقيت هذا النفاذ للنقاش، علما أن كل قانون يمر بمراحل ثلاث بعد عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب: مرحلة التصويت عليه من الهيئة العامة، ثم مرحلة إصداره من رئيس الجمهورية، وأخيراً مرحلة نشره في الجريدة الرسمية. وهنا لا بد من التفريق ما بين الإصدار والنشر، فرئيس الجمهورية يصدر القوانين ويطلب نشرها خلال مهلة شهر، وإذا لم يفعل تعتبر نافذة حكماً ووجب نشرها في الجريدة الرسمية. وهذا ما حصل مع عدم إصدار قانون الإيجارات من رئيس الجمهورية آنذاك خلال مهلة الشهر، فاعتبر القانون نافذا ونشر في الجريدة الرسمية سندا الى المادة 57 من الدستور اللبناني.
مرحلة نشر القوانين في الجريدة الرسمية تدخل ضمن موضوع نفاذ القوانين في الزمان L'application de la loi dans le temps، والنشر في الجريدة الرسمية يولي القوانين صفة القوانين النافذة والواجبة التطبيق في اليوم الثامن على نشرها في لبنان، فتصبح منذ ذلك اليوم سارية المفاعيل وواجبة التطبيق، ما لم يرد نص خاص مخالف (المرسوم الاشتراعي الرقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939)، بعكس القانون الفرنسي الذي يدخل القوانين حيز التطبيق في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، وهذا ما يعرف بمبدأ آنية مفاعيل القوانين L'effet immediat des lois.
ولكن هناك استثناء على دخول القوانين حيز التطبيق في اليوم الثامن على نشرها في الجريدة الرسمية في لبنان، وذلك عندما يحدد القانون لنفسه تاريخا معينا او قابلا للتعيين لنفاذه، إن بتقصير مهلة السبعة أيام أو بإطالتها. وأصبح الاستثناء هو القاعدة في لبنان إذ أغلبية القوانين تتضمن نصاً يقصّر تاريخ نفاذها على الشكل الآتي: "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية"، وبعض القوانين تطيل مهلة نفاذها، كما هي الحال بالنسبة إلى قانون الإيجارات الجديد. يعتبر الاستثناء الثاني سبيلاً للقوانين التي تحدث تحوّلاً في التشريع وتلغي أنظمة طال تطبيقها في الزمن، والتي يتطلب تطبيقها إصدار مراسيم تطبيقية من السلطة التنفيذية، كما هي الحال بالنسبة الى قانون الإيجارات الجديد.
نصّت المادة 58 من قانون الايجار الجديد على نفاذه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد أعطيت هذه المهلة من المشرّع كي يتحضّر المالك والمستأجر وأصحاب الاختصاص (قضاة ومحامون وخبراء) لتطبيق قواعد جديدة على الإيجارات القديمة بغية تحريرها بعد 9 و12 سنة، وبخاصة كي تصدر السلطة التنفيذية المراسيم المذكورة في المادة 57 منه واللازمة لإنشاء صندوق لمساعدة المستأجرين ذوي الدخل المحدود كما ومراسيم إنشاء اللجان الناظرة في طلبات الافادة من الصندوق المذكور وبطلبات البت بقيمة الايجار عند اختلاف تقارير الخبراء. وبما ان هذا القانون قد نشر للمرة الثانية بعد رد الطعن برمته وقبوله لجهة إبطال اللجنة المذكورة (بإبطال المواد 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادة 18)، وبما ان مهلة الستة أشهر المذكورة بالقانون قد انتهت بتاريخ 27/12/2014 فيكون قد دخل حيز التنفيذ منذ 28/12/2014 ووجب احترامه وتطبيقه.

دكتورة في القانون