الحكومة المغربية أطلقت رقما أخضر للتبليغ عن جرائم الرشوة

أطلقت وزارة العدل المغربية خدمة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة مع انتشار الظاهرة على نطاق واسع في المغرب رغم تحسن تصنيف المملكة في مؤشر الرشوة العالمية حسبما أفادت اليوم وسائل الإعلام المغربية.

وقدمت وزارة العدل المغربية هذه الخدمة الجديدة أمس الى جانب خدمات الكترونية أخرى وتطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية والنسخة الجديدة لموقع الوزارة.

وقالت وزارة العدل في بيان ان هذه الخدمات تأتي لـ"تمكين المواطنين من آلية للتبليغ عن أفعال الرشوة بالسرعة والفاعلية اللازمتين لضبط الجناة في حالة تلبس".

وأضاف البيان أن هذه الخدمة تهدف الى "التخفيف من تعقيد المساطر الإدارية والقضائية وإمكان عدم كشف هوية المبلغ، تفاديا لما قد يتعرض له من مضايقات أو تهديد لسلامته وسلامة أسرته ومصالحه".

وأوضحت وزارة العدل المغربية أن القضاة المكلفين تلقي التبليغات "يعملون على تسجيل كل المعلومات المهمة حول هوية المبلغ عنهم وموضوع عملية الرشوة ومكان تسليمها وزمانها، ليتم بعد ذلك ربط الاتصال بممثل النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ونقلت وكالة النبأ الرسمية عن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قوله "إن الوزارة ملزمة بموجب القانون حماية المبلغ عن أفعال الرشوة، وفق شروط وضوابط محددة، موضحا أن المبلغ الواجب حمايته هو الذي يقوم بتوجيه التبليغ إلى السلطات العمومية وليس لجهة أخرى".