كما أنّ معظم قطاعات البلد ما زالت في حاجة إلى تطوير، كذلك قطاع الطّبّ الشرعي في لبنان. لكن الندوة التي نظّمتها الجمعية اللبنانية للطب الشرعي بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت تحت عنوان "أهمية الطب الشرعي ودوره المساعد في تحقيق العدالة"، في بيت المحامي، ورعاها وزير العدل أشرف ريفي ممثلاً بالمديرة العامة للوزارة القاضية ميسم النويري، بشّرت بخطوات عملانيّة ستطوّر هذا القطاع.

بعد النشيد الوطني، عرّف رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين المحامي ناضر كسبار الطب الشرعي، انطلاقاً من المادة 39 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما يلي: "اذا مات شخص قتلاً، او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة، يستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت".

الطبيب الشرعي القضائي يبرّئ أو يدين
وأضاف كسبار: "يستنتج من هذا النص معطوفاً على المادة 40، التي تلزم الطبيب بأداء اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف، 3 أمور: ان الطب الشرعي عامل أساسي في تحقيق العدالة، وأنه بمثابة قاضي الواقع، وان الطبيب الشرعي هو بمثابة الضابط العدلي المساعد". ولفت الى ان "حكم البراءة او الإدانة يتوقف على الطبيب الشرعي القضائي".
ثم قدّم بعض المقترحات للتطوير والتحديث منها: استكمال مشروع معهد الطب الشرعي الذي كان مقررا قيامه في مستشفى الكرنتينا قبل اندلاع الحرب، تفعيل اختصاص الطب الشرعي في الجامعات. وذكر في هذا الشّأن أن الجامعة اللبنانية تخرّج اطباء اختصاصيين في طب الاسنان الشرعي كل سنتين، يسجلون وفق الاصول في نقابة اطباء الاسنان، ومن بين هؤلاء من يعمل مع المؤسسات الدولية، وفي التدريب الدولي لادارة مسرح التفجير.

وأكمل أنّ من المقترحات أيضاً اقتصار تعيين الاطباء الشرعيين على من يحمل هذا الاختصاص، تحديث القوانين بما يواكب الحداثة العلميّة على هذا الصعيد،الافادة القصوى من مبادرات الاتحاد الاوروبي بموازنتها التي تقارب الـ3 ملايين أورو لتطوير التدريب المهني للعاملين في المجال القضائي، ضمن مشروع ما يعرف بدعم تطبيق الاصلاحات".

شحرور: لبنان يفتقد متطلبات التشريح الأساسيّة

بعدها تحدّث رئيس الجمعية اللبنانية للطب الشرعي الدكتور حسين شحرور عن أهمية الطب الشرعي ودوره المساعد في تحقيق العدالة. لكنّ اللّافت كان ورود صُوَر للمتطلّبات الضرورية للتشريح على شاشة كبيرة، والتي شدّد شحرور على افتقاد لبنان لأبرزها. كما ساهم العرض على الشاشة الكبيرة في تعريف الحاضرين على تفاصيل هذا القطاع، وأظهر مواكبة الحقوقيّين والأطبّاء للتّطوّر العلمي، وإرادتهم لإيصال رسالة ماهية الطّبّ الشّرعي بكافّة جوانبها بوسائل الإيضاح الأبرز اليوم.

حماية الأطباء الشرعيين

وتولى الدكتور بلال صلوخ التعريف بعلم التشريح وانواعه، وتحدث عن الوضع التشريحي وآليات التشريح، مشيراًالى "صعوبات تواجه هذا الطب، تكمن في التصوير الشعاعي لغياب آلة التصوير الشعاعي النقالة"، لافتاً الى "غياب التجهيزات المتعلقة بالطب الشرعي في عدد من المستشفيات"، مؤكداً ان "المتطلبات غير موجودة في لبنان وهي تجهيزات خاصة بهذا الطب".

كما شدّد على "ضرورة وجود إشارة من الضابطة العدلية للقيام بمهمة التشريح وتالياً كتابة التقرير النهائي"، مطالباً بـ"حماية الأطباء الشرعيين مهنياً وأمنياًواجتماعياً، وتوفير التأمين الصحي لهم". وتناول أبرز التحديات ومنها "ضرورة استحداث معهد للطب الشرعي وتحديث القوانين المتعلقة بهذا الاختصاص".

دخول مسرح الجريمة
أما رئيس قسم المحفوظات الجنائيّة في الشرطة القضائية العميد الدكتور أسعد نهرا، فتحدث عن تطور الجريمة وأساليب اكتشافها وانتقالها الى الأسلوب العلمي التقني"، مشيراً الى أن "الدليل المادي هو أكبر دليل على كشف الجريمة، ويبدأ في مكان وقوعها ويعتبر مستودع أسرار الجريمة"، مشيراً إلى"أن أهمية الأدلة المادية تكمن في خصوصيّتها لأنها ملموسة صامتة لا تكذب ولا تغش وتشاهد بأم العين".
وتطرق الى البوليس العلمي والتقني في لبنان، وهو "قسم المباحث العلميّة الذي صار يضاهي أهم الأقسام المماثلة في دول العالم المتطوّرة"، مشيرا الى "الاصول العالمية المتطورة في الكشف على مسرح الجريمة واعتماد التقنيات المتطورة والى دور المختبرات في هذا المجال، وتنوع المواد الكيماوية في الكشف على البصمات وتحليل السموم والمتفجرات". كما تحدث عن مختبر البيولوجيا الجنائية المتطورة في لبنان، وتوافر قاعدة بيانات مهمة، وآليات لكشف التزوير والتقليد.

أهميّة تقرير الطبيب الشرعي
من جهته، بدأ النائب العام المالي الدكتور علي ابرهيم كلمته برواية جريمة حصلت في بلدته الوردانيّة عندما كان طفلاً، واستنتج من خلالها انه "عندما يحصل اي جرم يقوم القاضي بمهمة اساسية وهي انزال المقدمات على الوقائع، وهذا يقتضي تفسير الوقائع وتكييف القاعدة القانونية لنتمكّن من تطبيقها، ومن التفتيش عن الدليل لإصدار الحكم لاحقاً".
وأكد على "أهمية وجود الطبيب الشرعي في مجال التحقيق"، وسماه "قاضي الوقائع المنتجة والتي يحتاجها القاضي الذي سيصدر الحكم في عمله"، مشدداً على أن "الطبيب الشرعي يساعد في إصدار الحكم سواء في التجريم او التبرئة تبعا لتقريره".

لجنة مختصّة
وختمت النّدوة بكلمة المديرة العامة لوزارة العدل، التي أكدت على أن "هناك نقصاً في مجال الطب الشرعي"، مشيرةً إلى "عمل وزارة العدل لسد هذه الثغرات ومنها تعيين قضاة في مصلحة الطب الشرعي حيث كلف قاضيان بالتعاون مع رئيسة المصلحة بالإنكباب على دراسة القوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت لتنظيم هذه المصلحة وتصنيفها من الزاوية العملانية".
كما أوضحت أن "فريق العمل استقصى عن المشارح الواجب توافرها للطبيب الشرعي المكلف بمهمة في هذا الخصوص، ووقف على وضعها الحقيقي الذي لا سر حول انه غير مقبول اطلاقا، الامر الذي استدعى وجوب التواصل مع وزارة الصحة لتجهيز هذه المشارح ولتأمين الحد الادنى من المعدات والتجهيزات الضرورية للتشريح في المستشفيات الحكومية في كل المحافظات"، مشيرةً الى "مذكرة تفاهم بين مركز "ريستارت" ووزارة العدل لاستحداث مركز للطب الشرعي والنفسي في قصر عدل طرابلس، يقدّم المعاينة الطبية والنفسية للموقوفين، إضافة الى خدمات التوثيق لحالات سوء المعاملة والتعذيب".
وأعلنت عن مباشرة وزارة العدل بالتواصل مع بعض الجامعات والهيئات المتخصّصة في مجال الطب الشرعي لإعداد حلقات تدريب منتظمة للأطباء الشرعيّين ليتعرّفوا بصورة دقيقة على كل ما يطرأ من تقدّم علمي وتطور في مجالهم".
وختمت أنّه في القريب العاجل جداً، الوزارة في صدد تأليف لجنة متخصّصة تضم أطباء شرعيين وقانونيين لوضع تصوّر شامل عن احتياجات مصلحة الطب الشرعي".