اعلنت الكويت والسعودية والامارات العربية عن تقديم مساعدات واستثمارات في مصر مجموعها 12 مليار دولار بواقع اربعة مليارات لكل منها، في مستهل مؤتمر دولي للاستثمار تنظمه مصر لاجتذاب استثمارات عالمية للنهوض باقتصادها المتداعي.

اعلن عن هذه الاموال امير الكويت صباح الاحمد الجابر وولي عهد السعودية الامير مقرن بن عبد العزيز ونائب رئيس الامارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم في كلمات القوها في مستهل المؤتمر الدولي في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر المنعقد تحت عنوان "دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل".

وتطمح مصر الى ان يساعد هذا المؤتمر في النهوض باقتصادها المتداعي جراء الاضطرابات السياسية منذ اطاحة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك قبل اربع سنوات.

وفي مستهل كلمات الضيوف في المؤتمر، اعلن امير الكويت صباح الاحمد الجابر "يسرني الاعلان عن قيام الاجهزة الاستثمارية في دولة الكويت بتوجيه اربعة مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الادوات الاستثمارية المتنوعة".

كما اعلنت السعودية والامارات تقديم مساعدات مماثلة باربعة مليارات دولار لكل منها لكنها تتضمن ايداع ودائع في البنك المركزي المصري.

وقال ولي العهد السعودي الامير مقرن بن عبد العزيز "يسرني تقديم المملكة العربية السعودية لحزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار امريكي منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري (...) الباقي سيوزع على مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية واستثمارات في المشاريع المختلفة من القطاع الخاص السعودي".

فيما اعلن نائب رئيس الامارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن "دعم دولة الامارات العربية لدولة مصر العربية بقيمة 4 مليارات دولار بحيث يتم ايداع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري ويتم توظيف ملياري دولار اخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات".

وقال الشيخ المكتوم ايضا ان "اجمالي ما قدمته الامارات خلال العامين الماضيين لمصر بلغ 14 مليار دولار" اميركي.

من جانبه، استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته في المؤتمر الجمعة بالترحيب بضيوفه الذي اسماهم "شركاء التنمية لمصر الجديدة".

وقال السيسي "أرحب بشركاء التنمية لمصر الجديدة من توافقت رؤاهم على ضرورة العمل معاً من أجل رخاء وتقدم الإنسانية. من أرادوا أن يجتمعوا من أجل أن يكون لهم دور في توفير الاستقرار والازدهار لشعب طامح في التنمية وساع نحو الرخاء".

وتعاني مصر من وضع اقتصادي على شفا الانهيار مع انحسار الاستثمارات الاجنبية وتراجع السياحة وتضاؤل الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي الى قرابة 15,5 مليار دولار اميركي في شباط الفائت من ما يقرب 36 مليار دولار اميركي قبيل الاطاحة بمبارك في شباط 2011.