ليبيا في مواجهة خطر الانزلاق الى حرب أهلية

اعتبر وزير الخارجية الليبية محمد الدايري ان تصاعد قوة المجموعات المتطرفة يهدد بتحويل ليبيا إلى سوريا أخرى، مشيراً إلى أن الغربيين يجب أن يسلحوا القوات الليبية التي تقاتل الجهاديين.

وقال الدايري في مقابلة اثناء زيارة قصيرة قام بها مساء أمس، الى باريس: "الوقت من ذهب" و"الإرهاب ليس خطراً على الليبيين فقط أو دول الجوار، إنما يمثل خطراً متزايداً على أوروبا أيضاً".

وأضاف: "حذرت من خطر إنزلاق ليبيا الى اتون حرب اهلية مثل الحرب في سوريا، اذا لم يحصل حل سياسي".

وليبيا فيها حكومتان الأولى مقرها طبرق ومعترف بها دولياً والثانية يسيطر عليها تحالف ميليشيات اسلامية تحت اسم "فجر ليبيا".
وأكد الوزير أن "تنظيم الدولة الاسلامية" يسيطر على مدينتي درنة (شرق) وسرت (وسط) وانه كان موجوداً في طرابلس حيث وقع اعتداء الشهر الماضي ضد فندق يرتاده مسؤولون واجانب.

وقال ان عدد الجهاديين الاجانب يقدر حاليا بنحو خمسة الاف عنصر في ليبيا، وكما يحصل في سوريا فان عدداً كبيراً منهم لا سيما الذين يتولون مناصب قيادية هم اجانب.

واوضح الوزير أن "امير" طرابلس تونسي وولاية برقة (عاصمتها درنة) اميرها يمني مضيفاً: "يقال ان الذين نفذوا عملية القبة اثنان منهم سعوديان".
وأكد وزير الخارجية الليبي أن حكومته "لم تطلب حالياً أي تدخل عسكري غربي" مثل ذلك الذي أطاح بنظام معمر القذافي في 2011 وإنما طالبت "بدعم قدرات الجيش الليبي".

ودعا الاسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحظر المفروض منذ 2011 على الأسلحة الموجهة إلى ليبيا. وهناك اعضاء في مجلس الامن الدولي بينهم روسيا مترددون في رفع هذا الحظر تخوفاً من ان تقع الاسلحة بين ايدي أطراف اخرى.

وقال الوزير: "اؤكد ان حكومة الوفاق الوطني الليبي هي أولوية ليبية قبل أن تكون مطلباً دولياً". وأضاف: "لكن اذا تمكنا من تشكيل مثل هذه الحكومة، يجب ان نحصل على مساعدة للجيش الليبي". وتابع: "لكن لم أحصل خلال محادثاتي في اميركا واوروبا على اجوبة شافية"، في هذا الصدد.
وكان من المرتقب عقد جولة جديدة من المحادثات في المغرب غداً لكن البرلمان الليبي المعترف به دولياً، قرر تعليق مشاركته في هذا الحوار "بعد الاعتداءات الارهابية" التي وقعت الجمعة في القبة.

وقال وزير الخارجية الليبي: "لن نذهب الى المغرب، سيتم التاجيل، لان جماعة طرابلس لا تندد بشكل كاف بالارهاب"، مؤكداً في الوقت عينه "نحن نريد عودة إلى الحوار وسيرجعون الى الحوار باذن الله" من دون تحديد موعد لذلك.

وقال: "نريد حكومة وحدة وطنية لكن شروطنا الالتزام بثوابت حوار جنيف ومنها بناء دولة ديموقراطية ومحاربة الارهاب".