نصت المادة 15 من قانون الايجارات الجديد على وجوب دفع بدل مثل المأجور في الأماكن السكنية تدريجياً بزيادة قدرها 15% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل مثله، وذلك عن كل سنة من السنوات التمديدية الأربع الأولى التي تلي تاريخ نفاذ القانون و20% عن كل من السنتين الخامسة والسادسة من الفترة التمديدية حتى يبلغ بدل الايجار في السنة التمديدية السادسة بدل مثل المأجور كاملاً.
وقد حددت المادة 20 من القانون بدل المثل على اساس نسبة 5% من القيمة البيعية للمأجور في حالته القائمة، كما لو كان خالياً.
إن الزيادات الملحوظة بمقتضى القانون هي زيادات جمعية cumulative وليست مجتزأة، فهي تطبق تباعاً على مدى 6 سنوات لحين بلوغها المئة في المئة من قيمة بدل مثل المأجور.
وتبسيطاً لتطبيق هذه الزيادات نعرض المثل الآتي:
في مأجور بدل ايجاره السنوي 2,000/د. أ. تطبق عليه اولاً الزيادة الواجبة بموجب انعكاس مرسوم تحديد الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة رقم 7426 تاريخ 25/ 1/ 2012، فاذا اعتمدنا أن هذه الزيادة تبلغ 17,5%، كما هو الرأي الراجح حالياً يصبح البدل السنوي بالغاً:
2,000 د. أ. + (2,000 د. أ. × 17,5%) = 2350 د.أ.
وإذا ما اعتبرنا ان قيمة المأجور البيعية تبلغ /400,000/ د. أ. فإن بدل مثله يكون بالغاً: 400,000 د. أ. × 5% = 20,000/ د. أ.
فتكون الزيادة عن السنة الأولى بالغة:
(20,000 د. أ. - 2350 د.أ.) = 17650 د. أ. × 15%= 2647,5/ د. أ.
ويصبح بدل الايجار السنوي عن السنة الأولى بالغاً:
2350/د. أ. + 2647,5 د. أ. = 4997,5/ د. أ.
ويكون بدل الايجار السنوي عن السنة الثانية بالغاً:
2350/ د. أ. + 17650 × 30%) = 7645/ د. أ.
ويكون بدل الايجار السنوي عن السنة الثالثة بالغاً:
2350/ د. أ. + (17650 × 45%) = 10292/ د. أ.
ويكون بدل الايجار السنوي عن السنة الرابعة بالغاً:
2350/ د. أ.+ (17650 × 60%) = 12940/ د. أ.
ويكون بدل الايجار السنوي عن السنة الخامسة بالغاً:
2350/ د. أ. + (17650 × 80%) = 16470/ د. أ.
ويكون بدل الايجار السنوي عن السنة السادسة بالغاً:
2350/ د. أ. + (17650 × 100%) = 20000/ د. أ.
أما في السنوات السابعة والثامنة والتاسعة فيكون بدل الايجار موازياً لبدل مثل المأجور أي: /20,000/ د. أ.
أما في ما يتعلق بالاماكن غير السكنية فقد نصت المادة 38 من القانون على أن ترتبط بدلات الايجار وتزاد سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة على أن لا تتجاوز الزيادة الخمسة في المئة.
علماً أن قانون الايجارات دخل حيّز التنفيذ ودخلت معه الاشكالات والتباينات نظراً الى تعقيداته الأمر الذي يحتم تدخلاً سريعاً للمشترع من أجل تبسيط الأمور وحسمها.